قامت وزارة الداخلية بمناقشة تحديات العمل الميداني بمراحل تلقي البلاغات وجمع الاستدلالات والتحقيق في مجال حماية الأطفال وإيوائهم، وذلك في ورشة عمل متخصصة نظمتها اللجنة العليا لحماية الطفل بالوزارة أمس في فندق رمادا بعجمان بحضور ومشاركة سعادة العقيد عبد الله الحمراني قائد عام شرطة عجمان بالإنابة. ناقشت وزارة الداخلية تحديات العمل الميداني بمراحل تلقي البلاغات وجمع الاستدلالات والتحقيق في مجال حماية الأطفال وإيوائهم، وذلك في ورشة عمل متخصصة نظمتها اللجنة العليا لحماية الطفل بالوزارة أمس في فندق رمادا بعجمان. وتطرق العقيد عبد الله الحمراني قائد عام شرطة عجمان بالإنابة خلال الورشة إلى دور الإمارات وحرصها على سلامة وأمن الطفل، وقال إن قانون "وديمة " أرسى الحقوق ونظم المسؤولية القانونية للواجبات، وأوضح العقوبات للمسيئين للأطفال. وأشار إلى جهود الوزارة في توفير وتعزيز الحماية للأبناء من خلال إنشاء أول مركز متخصص في حماية الطفل، لافتاً إلى دور اللجان المعنية في مختلف القيادات العامة للشرطة واسهاماتها البارزة في هذا الإطار وأكدت اللجنة العليا لحماية الطفل بالوزارة أن دولة الامارات تعد من الدول الرائدة في توفير سبل الحماية والأمن لأطفالها أمل المستقبل، مشيرة إلى إجراءاتها المتبعة في مجال الحماية وأبرزها التعاون والشراكة مع المؤسسات المعنية المختلفة في الدولة، انطلاقاً من أن حماية أطفالنا مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية كافة.