القيادة العامة لشرطة عجمان

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في فندق فيرمونت، الاجتماعات السنوية لحكومة عجمان لمناقشة الخطط والبرامج الرامية للمواءمة مع الحكومة الاتحادية لتحقيق الأجندة الوطنية، والتي تناولت ثلاثة ملفات هي التركيبة السكانية والتشريعات، والتنافسية، وتبادل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ والخبرات عبر إيجاد قنوات رسمية معنية بتطبيق التجارب المشتركة في تطوير العمل الحكومي إضافة إلى تحقيق مستهدفات ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ استناداً إلى مبادرات ﻤﺤﻠﻴﺔ منضوية تحت مظلة رؤية الإمارات 2021 وأجندة ﻋﺠﻤﺎﻥ 2021.
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن الهدف الرئيسي للاجتماعات السنوية لحكومة عجمان هو تحفيز الجميع على تحمل المسؤولية بالمشاركة في وضع الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها أن ترفع من وتيرة الأداء والتميز والمواءمة مع توجهات دولة الإمارات.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي «إني على ثقة كبيرة بأن الاجتماعات ستؤتي ثمارها بنتائج إيجابية لتعزيز سبل التعاون وتحقيق إنجازات جديدة، لنثبت للعالم أن كوادرنا الوطنية قادرة على مواكبة التطورات العالمية وقيادة مسيرة التنمية الحضارية في كافة الميادين والقطاعات».
ودعا سموه إلى استمرار تلك الاجتماعات لنرى في المستقبل ثمرتها ونتائجها التي من خلالها نحقق التطور المستمر.
وتجول سمو ولي عهد عجمان والحضور والضيوف، مطلعاً سموه على جانب من الاجتماعات المنعقدة والتي تم توزيعها على مجموعات طرحت خلالها المقترحات التي تمت مناقشتها والوصول إلى مخرجات ومبادرات
تكامل
وقال معالي محمد القرقاوي إن الشغف بالمستقبل عنصر مكون للشخصية الإماراتية منذ عهد الآباء المؤسسين الذين وضعوا تصوراً لتطور دولة الإمارات على مدى عقود وتترجم جهود الحكومة في صناعة المستقبل رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن «استشراف المستقبل والاستعداد للمتغيرات ليس عملاً تكميلياً بل أساسي لأن الحكومات غير المستعدة للمستقبل ستضيّع بلا شك سنوات وتخسر ثروات».
وأشار معاليه إلى أن حكومة الإمارات تبنت استشراف المستقبل محوراً أساسياً في نموذج عملها القائم على تعزيز الابتكار والتميز والريادة في العمل وبناء القدرات الوطنية على أسس علمية وعملية تواكب التوجهات المستقبلية وتحقيق السعادة للمجتمع، مؤكداً معاليه أن الموجة التكنولوجية الكبيرة التي تحملها الثورة الصناعية الرابعة تتطلب منا كحكومات تغيير نماذج أعمالنا ونظرتنا المستقبلية وتعزيز جاهزيتنا وهنا يأتي دور عملية الاستشراف التي تجعل الحكومات أكثر تأقلماً ومرونة وأسرع استجابة للمتغيرات.