ضبطت الأجهزة الأمنية في مطار دبي الدولي متهماً آسيوياً حاول الهرب بعد أن احتال على مجموعة من أصحاب العقارات في عجمان ووصل حجم المبالغ التي أخذها المتهم 6 ملايين درهم كما سجل على المتهم العديد من البلاغات في عدة مراكز في إمارات مختلفة .وحول ملابسات القضية أوضح المقدم سعيد حميد ناصر الحوسني مدير إدارة مراكز الشرطة في عجمان أن عدة بلاغات وردت إلى مركزي شرطة المدينة والحميدية تفيد بأن أحد الآسيويين صاحب أحد المكاتب العقارية في عجمان يقوم بإبرام عقود إستثمارية مع أصحاب العقارات نظير شيكات ومن ثم يقوم بتأجير العقارات ويتسلم المبالغ نقداً مؤكداً بأن الشيكات التي قام بتسليمها إلى أصحاب العقارات رجعت من البنك لعدم وجود رصيد .وذكر الحوسني بأنه تم على الفور إجراء تعميم على المتهم الذي حاول الهرب إلى خارج الدولة إلا أن رجال الأمن استطاعوا ضبطه في مطار دبي الدولي وإعادته إلى عجمان .وأكد الحوسني بأن المبالغ المالية التي تسلمها المتهم فاقت 6 ملايين درهم دون أن يقوم بعمل عقود رسمية للمستأجرين مؤكداً بأن هذا الأمر يعتبر نصباً واحتيالاً على الطرفين وهما أصحاب العقارات والمستأجرين الذين وقعوا ضحية للمحتال .وأكد الحوسني بأن على المتهم العديد من البلاغات المختلفة في إمارات أخرى ، كما تم إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق تمهيداً لتقديمه إلى القضاء .وذكر مدير إدارة مراكز الشرطة بأن الطفرة العقارية التي تشهدها الدولة أغرت الكثير من المحتالين للنصب على المستثمرين والمستأجرين مشدداً على أهمية أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع المكاتب العقارية إلا بعد التأكد من وجود رخصة صادرة من الجهات المختصة تفيد بأن المكتب مخول له النشاط في المجال العقاري ولديه سجل في هذا المجال ، كما يتوجب على المستأجرين عدم دفع مبالغ مالية إلا بعد الحصول على عقود موثقة من قبل البلدية وعدم التوقيع عليها إلا بعد قراءة كافة البنود لعدم الوقوع في أفخاخ النصابين والمحتالين .وكشف الحوسني عن ازدياد قضايا النصب والاحتيال في المجال العقاري كما ازدادت الشكاوي من قبل المستأجرين من المكاتب العقارية لأسباب عديدة أبرزها أخذ الأموال والهروب وعدم تجديد عقود الإيجار إضافة إلى أهمية معرفة ما إذا كان الشخص الذي يدير المكتب العقاري مصرحاً له بتأجير عقارات الغير وفق تفويض شرعي .
