القيادة العامة لشرطة عجمان

 

كما حضر فعاليات الملتقى الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية ونخبة من قيادات العمل الشرطي ومديرو الدوائر والمؤسسات الحكومية.

 

بدأت فعاليات الملتقى بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى العميد علي عبدالله علوان قائد عام شرطة عجمان كلمة أكد من خلالها أن هذا الملتقى يركز على التبادل المعرفي والتعلم الذي يعد من أفضل الممارسات المطبقة الى جانب ترسيخ مفاهيم العمل المؤسسي والثقافة المؤسسية.

 

وأوضح العميد علوان أن ثقافة التميز تعد استثمارا مضمونا في العنصر البشري والمالي والتقني القادر على الارتقاء بنوعية الإنتاجية ورفع قدرات المؤسسات ولهذا تبنت دولة الامارات حكومة وشعبا ثقافة التميز فأطلقت جوائز التميز على المستوى الاتحادي والمحلي.

 

وقال إن التميز الذي تحققه دولتنا في القطاعات كافة يضعنا جميعا أمام ما تعلمناه من قيادتنا الرشيدة في النظر إلى الأفق البعيد والمستقبل المشرق الذي نريد أن نبنيه لأبنائنا وأحفادنا وذلك انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة في جعل حكومة دولة الإمارات من أفضل الحكومات على مستوى العالم.

 

وأعرب قائد عام شرطة عجمان عن أمله في أن يكون الملتقى منبرا لتواصلنا جميعا نتعلم مما فيه من ممارسات وتجارب وتحويلها إلى واقع عمل ملموس وثقافة عامة مؤسسية على مستوى الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية.

 

دور القيادة

 

واستهل جلسات عمل الملتقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي بورقة عمل بعنوان "دور القيادة في بناء ثقافة التميز المؤسسي" والذي برع فيها في تبيان معاني التميز المؤسسي، مشيراً إلى أن تعريف التميز المؤسسي هو التفرد الايجابي في الاداء والممارسات والخدمات المقدمة بكفاءة وتحسين مستمر وبناء على مفاهيم ادارية رائدة.

 

كما ان التميز هو تطوير العمليات وإشراك الموارد البشرية والابتكار مع بناء شراكات ناجحة وثقافة التميز المؤسسي هي حصيلة نتائج معرفة بشرية لتجارب وممارسات ايجابية متراكمة وممتدة تتمثل في المبادئ والقيم والسلوكيات والأهداف والرؤى والاتجاهات التي تؤمن بها مؤسسة من المؤسسات.

 

وأكد القائد العام لشرطة دبي على أهمية دور القيادة في بناء ثقافة التميز المؤسسي عن طريق ترسيخ مفاهيم الاعتماد على النظام وليس على كبير المقام وأن يوضح القائد الرؤية للجميع بقدر ما يستطيع وعلى القائد أن يحدد المسار قبل ركوب القطار وأن يتمسك بالقيم لكي لا يقع في الندم ويركز على الهدف بأسلوب المحترف ويبحث عن الإبداع في ساحات المنافسة والصراع، مشيرا إلى إن شرطة دبي وضعت برامج للبحث عن الأذكياء لاستقطابهم للعمل في الشرطة بغرض تحقيق التميز في الأداء المؤسسي.

 

تواصل مع الشركاء

 

وأشار ضاحي خلفان إلى أهمية التواصل مع الشركاء وأن يتبادل القائد معهم العطاء وأن يعتمد على تحسين العمل لا التعلق بالأمل ويحرص على الإتقان في كل زمان ومكان، وعلى القادة إقناع العاملين لديهم بأن لا عودة عن الجودة اجعلها مبدأ في قيادتك فالجودة هي جزء لا يتجزأ كما أن القائد المتميز يضع الأفكار ولا يكون في طابور الانتظار وألا يكون خارج خريطة التميز المؤسسي، كما ان القائد المتميز هو الذي يذلل الصعاب أمام العاملين معه ويفتح الأبواب ويتخطى الحجاب ويتمسك بالمبادئ ويكون في إنجازاته غير عادي ويرى الصورة ويلتقطها ويحولها إلى حقيقة على أرض الواقع ويحرص على تلقي المعرفة ويحولها إلى ثمار تقطف ويقر مدونة السلوك وينشر ويتبنى ثقافة التميز ويحفز المتميزين.

 

وشدد على أهمية قيام القائد بتبني ثقافة التميز وذلك بألا يقول هذه الفكرة مستحيلة وألا يحيل المسائل من لجنة لأخرى ولا يقول لا يوجد بند في الموازنة وإن هذه الفكرة سابقة لأوانها والوضع جيد ولا يحتاج تغييراً وعليه أن يقوم بصياغة الفكرة من جديد كما يتوجب على القائد أن يقول سوف ننظر في الموضوع ولا يتردد في دعم التميز والمتميزين وإن كان على وشك الاستقالة أو التقاعد وعلى القائد أن يؤدي الأمانة على الوجه الصحيح ولا يقول إن الموضوع قيد الدراسة وعليه الاستماع لآراء الآخرين ووجهات النظر المختلفة ولا يقول إن الناس لا يرغبون في هذا الأمر ولا يكتب بأن يؤجل حتى إشعار آخر ولا يجعل سكرتيره هو صاحب القرار، ولا يحكم على الفكرة الجديدة قائلا غير مجربة من قبل ولا تهزه إيحاءات البعض بأن الموضوع أو المشروع معرض للفشل، وأشار خلفان إلى أهمية عدم تبرم القائد من الأجواء المحيطة وأن يتميز القائد بعقلية الاعتناء بالفكرة وألا يستصغر مقدم الاقتراح كونه خريجاً جديدا وتنقصه الخبرة.

 

مشاريع التطوير الحكومي

 

وتناولت ورقة العمل الثانية التي قدمتها حصة عيسى بو حميد المديرة التنفيذية لشؤون التميز بوزارة شؤون الرئاسة المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي موضوع "دور جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز في دعم مشاريع التطوير الحكومي 2012".

 

وتوقفت المتحدثة عند عدة محاور في ورقتها منها التعريف بالجائزة وأهدافها واشتراطاتها وبعض التغييرات الجديدة على متطلباتها قبل أن تعرف مفهوم التطوير الحكومي وتذكر أمثلة على بعض مشروعاته والجهات القائمة عليها وأمثلة أخرى على الربط بين بعض معايير الجائزة وهذه المشروعات.

 

وأكدت بو حميد أن جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز هي أرفع جائزة على المستوى الاتحادي وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية وتطوير شامل في أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية الاتحادية من خلال معايير تبين أفضل الممارسات الإدارية.

 

وأشارت الى أن الجائزة تهدف إلى نقل أفضل التجارب التي يتم التعرف عليها أثناء عمليات التقييم إلى جميع الجهات الحكومية ليتم الاستفادة منها وتعميمها.

 

ولفتت حصة بو حميد الى ان الجائزة تستخدم لتقييم مدى التزام الجهات الاتحادية بتطبيق مشاريع التطوير الحكومي المختلفة وإبراز الممارسات المتميزة في هذا المجال للاستفادة منها من قبل جميع الجهات الاتحادية وتعمل على ربط مشروعات التطوير الحكومي المختلفة لضمان تكاملها وتنفيذها بشكل فعال.

 

وشددت على أن هذه الجائزة لا تهدف لخلق منافسة بين الجهات الحكومية وليست وسيلة لتحديد الفائزين والخاسرين وإنما تهدف إلى مساعدة الجهات الحكومية للتعرف على نقاط القوة وفرص التحسين لديها لتتمكن من تطوير أدائها بشكل مستمر.

 

وذكرت أن رؤية الإمارات 2021 هي شعب طموح واثق متمسك بتراثه واتحاد قوي يجمعه المصير المشترك واقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالإبداع والمعرفة وجودة حياة عالية في بيئة معطاء مستدامة، لافتة إلى أن التوجهات الإستراتيجية تسعى نحو حكومة مترابطة تركز على المتعاملين.

 

وفي الجلسة الثالثة استعرض اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي رئيس فريق برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في الداخلية ومنسق عام جائزة وزير الداخلية للتميز تجربة شرطة دبي في تقييم الأداء المؤسسي.

 

وأوضح التجربة وتطبيقاتها وخطوات تطبيقها ونتائجها وآثارها وتطور فكرتها منذ العام 1956 وأنواع التقييم الذاتي وأهميتها في تعزيز نهج التطور والإبداع في المؤسسات.

 

وأشار إلى فوائد هذه التجربة على مستويات شرطة دبي والوحدات في القيادة ووزارة الداخلية ثم على مستوى الشركاء والجهات الأخرى وعلى مستوى دبي ودولة الإمارات.

 

وأعطى اللواء عبد القدوس تعريفا للتجربة بشرطة دبي في تقييم الأداء المؤسسي فهي تطبيق أسلوب التقييم الذاتي المؤسسي على مستوى شرطة دبي وفقا لمعايير التميز الأوروبي وأسلوب التقييم من خلال تقييم ميداني لجميع وحدات الشرطة وإعداد تقارير فنية للاستفادة منها في عمليات التطوير والتحسين المستمر للأداء وتقدير وتكريم الوحدات المتميزة.

 

وأوضح أن أهداف التجربة تتضمن المراجعة المنتظمة لمستوى الأداء وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين والتطوير مقارنة بمعايير التميز والتحسين المستمر لمستوى الأداء المؤسسي من خلال وضع مبادرات ومشروعات تطويرية لتلبية فرص التحسين في تقارير التقييم إضافة إلى تحفيز وتشجيع الوحدات المتميزة.

 

وحول فوائد وتأثيرات التجربة على مستوى شرطة دبي قال إنها ساهمت في رفع مستوى شرطة دبي في مجال التميز المؤسسي وحصولها على جائزة الدائرة الحكومية المتميزة لمرتين متتاليتين في دورتي عام 2007/2009 وكسر حاجز الـ600 درجة في سلم التميز.

 

وعلى مستوى الوحدات في القيادة أشار اللواء عبد القدوس إلى أنها أسهمت في إحداث نقلة حقيقية في الأداء المؤسسي للقيادة والوحدات التنظيمية من خلال تزويد القادة بتقارير سنوية تتضمن نقاط القوة ومجالات التحسين للاستفادة منها في تطوير وتحسين الأداء.

 

فريق التقييم

 

أما على مستوى وزارة الداخلية فأوضح أن فريق التقييم أسهم في إعداد وتقييم تقارير مشاركة وزارة الداخلية في جائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي مما أهلها للفوز بجائزة الجهة الحكومية المتميزة الفئة الأولى لمرتين متتاليتين و21 جائزة في بقية الفئات في دورتي البرنامج الماضيتين.

 

ونوه إلى أن تطبيق التجربة ساهم في حصول شرطة دبي على العديد من الجوائز العالمية المتميزة واعتلاء منصات التتويج مع المؤسسات العالمية الرائدة في هذا المجال مما عكس سمعة طيبة لدولة الإمارات عامة ودبي خاصة على المستوى العالمي من ذلك الفوز بكل من جائزة "البلاد يوم العالمية لبطاقة الأداء المتوازن" وجائزة الامتياز في التخطيط المؤسسي على مستوى الشرق الأوسط.

 

وعن فوائد وتأثيرات التجربة ذكر اللواء عبد القدوس أنه تم ترشيح التجربة للمشاركة في اللقاء الثالث لأفضل الممارسات الإدارية الناجحة على مستوى الوطن العربي الذي أقيم بالعاصمة اللبنانية بيروت كما عرضت بالمملكة العربية السعودية.

 

3 عناصر تحكم المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص

 

ناقش المهندس سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي بعجمان في الجلسة الرابعة ورقة عمل بعنوان "المسؤولية الاجتماعية تساؤلات حول التطبيق".

 

وقال إن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص يمكن تعريفها بثلاثة عناصر هي اقتصاد ومجتمع وبيئة بينما تتمثل المسؤولية الحكومية بعدة عناصر أهمها الأمن والاستقرار والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والتشريعات والقوانين والخدمات العامة.

 

وانتقل المطروشي إلى كيفية تعزيز دور المؤسسات الحكومية في المجتمع من خلال سن التشريعات وإشراك المجتمع في القرارات التي تعنيه وتبني الشفافية والحيادية وإقرار لوائح تتعلق بأخلاق المهنة وتغيير وتوجيه القطاع الخاص للعب دور اكبر في خدمة المجتمع.

 

وأوضح أن تنمية حس المسؤولية المجتمعية في المؤسسات تأتي من خلال توضيح الأدوار الرئيسية التي تلعبها في المجتمع والانتقال من الممارسة السطحية إلى أخرى أكثر تعميقا وربط برامجها ومبادراتها ومؤشراتها بخدمة المجتمع ثم التقييم المستمر والاطلاع على أفضل الممارسات. وتوقف المطروشي عند عنوان آخر وهو "ممارسات بحاجة لتغيير" ولخصها بالإضرار البيئة وعدم استطلاع وقياس رأي الجمهور والتحول إلى مؤسسة ربحية الاهتمام بالشكليات وضعف الرقابة والمحاسبة. وتطرق إلى عنوان آخر وهو "لنسهم معا في مواجهة هذه التحديات" التي لخصها بالحفاظ على التركيبة السكانية وخفض نسبة البطالة وحماية البيئة والمعرفة والابتكار والصحة العامة وكوكب الأرض. أما الجلسة الخامسة والأخيرة فكانت لمريم أحمد الحمادي مدير إدارة التميز المؤسسي في دبي حول "البرنامج الالكتروني لمعالجة فرص التحسين" وقدمت فيها شرحا وافيا ومفصلا حول نظام التقييم الإلكتروني. واستعرضت الحمادي في ورقتها تطور النظام من العام 2008 إلى العام الماضي، مشيرة إلى اعتماده بشكل رسمي من قِبَل المجلس التنفيذي وتبني تطبيقه على مستوى الحكومة قبل أن تعمم البلدية استخدامه على كافة الدوائر.

 

وقالت انه تم تسجيل النسخة الأولى من البرنامج كملكية فكرية للبلدية كونه الأول من نوعه على مستوى الإمارة والدولة في 2009، لافتة إلى أن العمل جار على تسجيل النسخة الثانية منه كملكية فكرية للبلدية كونه الأول من نوعه على مستوى الإمارة والدولة.