بدأت القيادة العامة لشرطة عجمان تطبيق المرسوم الصادر من الإمارة بتطبيق القرار الإلزامي بتركيب كاميرات مراقبة في العديد من المنشآت وربطها بغرفة العمليات في القيادة وذلك ضمن مشروع أطلقت عليه "عجمان دار الأمان" .
وأكد العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، في لقاء مفتوح مع الإعلاميين، أن قرار تركيب كاميرات المراقبة سيختص بالمنشآت العاملة في مجال البنوك والصرافة ومحال الذهب والمستودعات التي تتضمن سلعاً ثمينة وكذلك بعض المصانع المعنية بالمواد الخطرة والمراكز التجارية والفنادق وغيرها من المنشآت الأخرى .

وقال إن هذا القرار إلزامي لكل الجهات ذات الشأن من تلك المنشآت وأنه صدر مرسوم من الجهات المعنية بالإمارة بتحديد رسوم الاشتراك في الخدمة والتي تتراوح من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم، لكل منشأة بحسب الكاميرات التي سيتم تركيبها وكذلك المساحات التي تشملها وطبيعتها .
وأضاف أن القيادة، وضمن مشروع كاميرات المراقبة، تدرس حالياً تركيب من 200 إلى250 كاميرا ذات تقنيات عالية في الشوارع العامة تغطي جميع الشوارع المهمة الحيوية في الإمارة حيث تعمل ومنذ عدة أشهر مع شركات عالمية متخصصة وتم تركيب كاميرات بشكل تجريبي بجوار مركز شرطة المدينة للتعرف واقعياً على الإمكانيات المتقدمة لهذه الكاميرات .
وتابع أن القيادة تدرس تركيب كاميرات "ذكية" تتسم بالإمكانات التقنية العالية من حيث درجة الوضوح للصورة نهاراً وليلاً وتكون مزودة ببرامج وتقنيات لقياس الحركة المرورية في الشوارع وميزات أخرى تتعلق بالمركبات المخالفة والمطلوبة، وغيرها، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة عجمان اطلعت على تجارب دولية في هذا الشأن في روسيا، كما درست التجارب والخبرات المحلية في شرطة أبوظبي ودبي والشارقة، وأنها تعتزم تركيب كاميرات تضمن أخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا الأمر لتصلح للسنوات المقبلة .
وبيّن أنه ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تركيب هذه الكاميرات، وبعد الاتفاق عليها، مع بداية العام المقبل، وتحديد أماكن تركيبها في الشوارع العامة، وبالتالي ربطها بغرفة العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة الإمارة .
ولفت قائد عام شرطة عجمان إلى أن الهدف الرئيسي من تركيب تلك الكاميرات في الشوارع العامة والمنشآت الحيوية، هو تحقيق الأهداف الإستراتيجية الرئيسية للإمارة بشكل عام وجهود وزارة الداخلية في تحقيق أعلى نسب الأمن والأمان ليس فقط محلياً بل عالمياً، والتقليل من الجرائم المقلقة التي أقرتها المواثيق الدولية (16 جريمة (.

وأكد أن الأرقام والإحصاءات التي سجلتها الإمارة فيما يتعلق بالجريمة، خلال العامين الماضيين أكدت أن هناك نسبة انخفاض واضح في هذا الأمر، مشيراً إلى أن القيادة قامت بالعديد من الإجراءات خلال الفترات الماضية ساهمت وبصورة كبيرة في التقليل من نسب الجريمة من بينها دوريات "التدخل السريع"، من خلال إطلاق أربع دوريات في الوردية الواحدة مزودة بالإمكانيات المناسبة وتكون متواجدة في مناطق محددة وتعمل على مدار الساعة وتتدخل حال وجود سطو أو اعتداء على أي منشأة .
وقال إن تواجد مثل هذه الدوريات في الشوارع المحددة "المناطق الساخنة" يسهم أيضاً في منع الجريمة حال إقدام الخارجين على القانون من ارتكابها، لافتاً إلى أن جرائم السرقة بصورة عامة للمركبات والمحال التجارية الصناعية هي الأكثر من بين الجرائم التي تقع بصورة عامة في الإمارة .
وأضاف أن من العوامل التي قامت بها القيادة أيضاً خلال الفترة القريبة الماضية للتقليل من أعداد الجريمة، أطلاق دوريات الشرطة والمجتمع، والتي بدورها تحقق الأهداف الإستراتيجية لشرطة عجمان والمتمثلة بضلوعها في دورها المجتمعي إلى جانب الدور الأمني الملقى على عاتقها .
وفيما يتعلق بالحالة المرورية في عجمان، أوضح قائد عام شرطة الإمارة، أن الأرقام سجلت زيادة نحو 10 آلاف مركبة في الإمارة خلال عام واحد وأن الطاقة الاستيعابية لبعض الشوارع تتغير ويتم التوسعة والتعديلات عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
وذكر أن هناك 97 جهاز رادار ما بين ثابت ومتحرك في شوارع الإمارة وأنه بوجود تلك الأجهزة انخفضت نسبة الحوادث الناجمة عن قطع الإشارة الحمراء بصورة كبيرة .
وحول ضبط المخالفين لقوانين العمل والإقامة في الإمارة، أفاد العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، أنه تم ضبط نحو أربعة آلاف مخالف لقانون العمل والإقامة داخل الدولة خلال العام الماضي حيث تم تسفيرهم إلى بلدانهم وذلك وفق الإجراءات الأمنية والقانونية المتبعة بعد التأكد من إجراءات التدقيق عليهم.