ضمن إستراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى زيادة التواصل الفعلي بين منتسبيها والإرتقاء بهم لتطوير الأداء بما يخدم العمل الشرطي، وكذلك برنامج التفتيش لتفقد الإدارات والأقسام والمراكز التابعة للقيادة للإطلاع على مجريات العمل بها والوقوف على كل المستجدات والمعوقات التي تعترض مسيرة التطوير .
 قام سعادة العميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بزيارة تفتيشية لمركز فرع الصناعية وقسم مسرح الجريمة، وذلك للوقوف على سير آلية العمل والمتطلبات التي بموجبها تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتذليل كافة العقبات.
وقد رافقه في هذه الجولة العقيد علي سعيد المطروشي مدير الإدارة العامة للعمليات الشرطية بالإنابة، والعقيد جمعة سالم سعيد الزحمي رئيس قسم أمن القيادة والانضباط.
وكان في استقبالهم المقدم علي جابر الشامسي مدير مركز شرطة الحميدية الشامل، والرائد يوسف العوضي رئيس قسم مسرح الجريمة ، والرائد راشد محمد الشامسي مدير فرع مركز شرطة الصناعية، حيث قام سعادة القائد العام بتفتيش الطابور العسكري وتفقد المركبات العسكرية الخاصة بمركز الصناعية ومسرح الجريمة، ثم تجول في أقسام مركز الصناعية ومكتب الإستراتيجية وتطوير الأداء واستمع لشرح عن مبادرة تطوير التوعية الأمنية.
وتابع سعادته الإحصاءات الأمنية في العام المنصرم مؤكداً ضرورة زيادة الاهتمام والمتابعة في سبيل إرساء الأمن بما يخدم الأهداف الإستراتيجية التي تنادي بها وزارة الداخلية.
ثم قام سعادته بزيارة قسم مسرح الجريمة، وقام بمتابعة أرشيف أثار البصمات وإدخال نتائج البصمة، وقام بزيارة مسرح الجريمة والعينات الخاصة بالرجال والنساء، كما قام سعادته بزيارة مكتب المعالجة الكيمائية لإظهار البصمات واطلع خلالها على عدد الجرائم وإجمالي القضايا لعام 2014.
ووجه سعادة قائد عام شرطة عجمان العاملين في قسم مسرح الجريمة ببذل مزيد من الجهد في سبيل الكشف السريع لكل القضايا التي تتعلق بهم، بهدف الوصول إلى النتائج التي تعمل من أجلها القيادة العامة لشرطة عجمان، ودعا إلى بذل مزيد من التعاون وزيادة رفع الكم المعرفي للعاملين في قسم مسرح الجريمة.
وفي نهاية الجولة تم عقد اجتماع لتقييم فرع مركز شرطة الصناعية من خلال ما تم الإطلاع عليه أثناء الجولة التفتيشية للتأكد من تطبيق معايير التفتيش السنوي من حيث المهام الإدارية الخاصة بالإدارتين ومدى إلتزامهم بتنفيذ القرارات الصادرة من القيادة العليا والإجراءات الإدارية المطبقة ومدى وجود آلية للرقابة الإدارية ومتابعة إجراءات العمل.