كشف النقيب الدكتور محمد بن هزيم السويدي، رئيس قسم الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة عجمان، أن القسم استقبل خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 110 حالات، تنوعت بين الإعتداء الجسدي من قبل الأزواج على زوجاتهم، وحالات مرضية لديها مشكلات تتعلق بالبطاقات الصحية وتسفير الحالات المعوزة إلى بلدانهم بالتنسيق مع سفارات وقنصليات دولهم وأهاليهم أيضاً، بالإضافة إلى حالات التغيب عن المنزل والإنحراف السلوكي والتهديد والعنف المنزلي.
وأوضح أن نسبة كبيرة من المشكلات يتم حلها داخل القسم من دون إحالتها للنيابة ويتم التصالح والتراضي بين أطراف القضية وبالتالي التوصل لحلول مرضية لها، مؤكداً أن نسبة حل المشاكل التي استقبلها قسم الشرطة المجتمعية في شهر يناير بلغت 55%، وشهر فبراير 64%، وشهر مارس 71% وشهر أبريل 81%، فيما تم تحويل 31 حالة إلى جهات الإختصاص منذ بداية العام حتى نهاية شهر أبريل.
وأضاف أن هناك توجيهات من قبل القائد العام لشرطة عجمان العميد الشيخ سلطان النعيمي بالتعامل مع الحالات والمشاكل بخصوصية وسرية كبيرتين من قبل المعنيين في القسم ولا يمكن الإطلاع عليها من قبل أشخاص غير المختص بالواقعة ورئيس القسم، لافتاً إلى أن القسم يستقبل الحالات ويستمع إليها بالعربية إضافة إلى لغات متعددة مثل الإنجليزية والأوردو واللغات الأخرى داخل الدولة وذلك لتسهيل لغة التخاطب والتحاور بين الأطراف للتوصل إلى حلول.
وتحدث النقيب الدكتور محمد بن هزيم السويدي عن بعض الحالات التي تم حلها، موضحا أن من بين الحالات التي تم التعامل معها عبر القسم، عائلة مواطنة لجهلها بالقانون احتفظت بطفل لقيط وجدته أمام أحد المساجد لمدة تزيد على الشهر وبعد الإبلاغ من قبل هذه العائلة عن الطفل والتحقيق في الواقعة تم تحويل القضية إلى جهة الاختصاص «النيابة»، وتم حل المشكلة.
وتابع أن من بين الحالات أيضاً تسفير امرأة عربية الجنسية تبلغ من العمر 19 عاماً لبلدها بعد زواجها بـ 8 أشهر جلبها زوجها إلى الإمارات للعيش معه، وبعد مجيئها إلى الدولة أسكنها في شقة سكنية مشتركة «سكن عزاب»، حيث كانت تطالبه بالمصروف وتغيير مكان السكن، وهو يقول لها أن تذهب خارجاً وتستعين بنفسها لإحضار النقود ومصروف لها أي يلمح لها لأن تمشي في طريق الرذيلة، وبعد ذلك لجأت إلى الشرطة وتم الإتصال مع ولي أمرها في بلدها وإبلاغه بالأمر مما أدى إلى استنجاد والدها بالشرطة لإرجاعها إلى بلدها، وبعدها تم جلب زوجها وتبين أن شكواها صحيحة، لافتاً إلى أنه تم أخذ جواز سفرها من زوجها وحجز تذكرة سفر من قبل الشرطة لها على إحدى الطائرات وإبلاغ ولي أمرها بذلك، وبعد وصولها إلى بلدها تم التواصل مع ذويها والتأكد من وصولها.
وفي حالة أخرى قال النقيب السويدي إن هناك مواطنة لجأت إلى الشرطة بعد منعها من قبل أهلها من الذهاب إلى العمل لتبديل دوامها من صباحي إلى مسائي، مما اضطر أهلها إلى تهديدها إذا ذهبت إلى العمل، حيث تم التواصل مع جهة العمل والأهل وتثبيت دوامها رسمياً «صباحاً» وحل الموضوع من جذوره ومصالحتها مع أهلها، لافتاً إلى أن المواطنة عليها قرض خاص بسيارة يقتطع من راتبها شهرياً وإذا لم تذهب سيضطر البنك إلى محاسبتها قانونياً.
وأوضح النقيب الدكتور محمد بن هزيم السويدي أن هناك 11 حالة تم التعامل معها خاصة بالأطفال والنساء محولة من مراكز أمنية ومجتمعية من مختلف أنحاء الإمارة، كان من ضمنها حالات عنف ضد الأطفال، وتم حلها بالكامل وتحويل بعضها إلى جهات الإختصاص.
