القيادة العامة لشرطة عجمان

أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي التابعة للقيادة العامة لشرطة عجمان القبض على تشكيل عصابي متخصص في تزوير الشيكات بشكل احترافي، حيث ألقت القبض على 7 أشخاص تابعين لعصابة، فيما غادر اثنان خارج الدولة، تم التعميم عليهم عن طريق «الإنتربول» ضمن قضية أطلق عليها «خيوط العدالة»، وتقدر قيمة المبالغ الإجمالية التي تم الاحتيال فيها ب 4 ملايين و359 ألف درهم، بالتعاون مع عصابة أخرى تم ضبطها في إمارة دبي. تفصيلاً، قال العقيد عبد الله الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان، في مؤتمر صحفي مشترك مع العقيد عبد الله سيف المطروشي مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي، إنه «في الأول من شهر فبراير /شباط الماضي تلقت القيادة العامة لشرطة عجمان بلاغات من البنوك تقول إن بعض عملائها من الشركات والمؤسسات الحكومية تقدموا ببلاغات بسحب مبالغ مالية من أرصدتهم بواسطة شيكات مزورة»، وعلى الفور تم تشكيل فريق للتحري تحت مسمى «خيوط العدالة». وتابع الحمراني، بدأنا بإجراءات البحث والتحري والتدقيق على الحسابات البنكية لبعض الأشخاص وحصر الأشخاص المشتبه بهم وتم إلقاء القبض على 7 أشخاص،الذين أداروا هذه العملية الإجرامية فيما كان اثنان من العصابة خارج الدولة، وهم جميعاً من جنسية عربية، في حين شرح المطروشي آلية التزوير التي بموجبها تم سحب المبالغ المالية بواسطة 89 شيكاً. وأكد الحمراني أن الأمن الاقتصادي لدولة الإمارات من أهم أولويات القيادة العامة للشرطة والأمن العام لدولة الإمارات. ومن جانبه أفاد العقيد عبد الله سيف المطروشي مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي، أن العصابة كانت تستقدم شخصاً «صورياً» مقابل مبالغ مالية، ويقومون بإنشاء شركة له وإصدار إقامة، وفتح حساب بنكي يأخذ بموجبه شيكات ويوقعها لهم على بياض، ومن ثم يتحصلون على أي شيك من الشركات أو المؤسسات التي يرغبون في الاحتيال عليها ويرسلونها للخارج لتزوير التوقيع، ومن ثم يكتبون المبالغ المالية لمصلحة الشخص «الصوري» على الشيكات المزورة، ويتم سحبها، وإيداعها في حسابه. وتابع المطروشي:«بعد ذلك يقومون بتعبئة الشيكات التي أخذوها من الشخص الصوري بمبالغ مالية ويقومون بسحبها من هذه الشركات، وإرسال الأموال إلى الخارج، مشيراً إلى أن واحداً من المضبوطين كان قد شرع في إنشاء شركة ووقع الشيكات وتم ضبطها. وقال في السابق كانت لهم عين ترصد«الأشخاص الذين يعانون أوضاعاً مالية سيئة ويتعاملون معه ككبش فداء، يوقع شيكات مقابل مبلغ مالي ويغادر خارج الدولة والعملية تتم بعد مغادرته، وبدأوا بتطويرها باستقدام أشخاص من الخارج، وإنشاء شركات بأسمائهم». إلى ذلك، قال العقيد الحمراني إن هذا النوع من الجرائم أصبحت تختص فيها بعض العصابات الإجرامية خارج الدولة من خلال تزوير الشيكات بطريقة احترافية خارج الدولة للتحصل على الأموال، وعلى ضوئها تبدأ العصابات باستغلال نشاطها الإجرامي لتحصيل الأموال من الشركات التي حساباتها موجودة داخل بنوك الدولة، مشدداً على أن «أمن دولة الإمارات وأمنها الاقتصادي من الأولويات لدينا في الإمارات».