القيادة العامة لشرطة عجمان

ضمن المبادرة الإنسانية التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة عجمان تحت عنوان " فرج همي وأسعد أسرتي " لتسديد ديون نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بإمارة عجمان، المتعثرين بقضايا مالية وديات شرعية، للإفراج عنهم وإطلاق سراحهم دعماً لهم ولأسرهم التي تمر بظروف معيشية صعبة في ظل غياب معيلهم. بادر مصرف الإمارات الإسلامي بالتبرع بمبلغ مليون درهم من صندوق الخيرات لتسديد الإلتزامات المالية المترتبة على 15 من النزلاء المحكومين على ذمة قضايا مالية مختلفة في المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان . وأكد العقيد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية أن مشاركة مصرف الإمارات الإسلامي في هذه المبادرة يدل على دوره البارز في تأمين الحماية الإجتماعية والتمكين الاجتماعي، وتعزيز روح التكافل والتلاحم بين الأفراد، ودوره الأساسي في مساندة الفئات المجتمعية المختلفة، والتزامه بواجباته ومسؤوليته أمام فئات المجتمع، التي تتضمن دعم نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية لدمجهم في المجتمع وبناء حياة جديدة وكريمة لهـم وأوضح مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان أن عدد النزلاء الذين تم تسديد مديونيتهم بمبلغ مليون درهم في القضايا المالية بلغ 15 نزيل من جنسيات مختلفة منهم عدد 2 من المواطنين و4 من الجنسية السورية و3 من الجنسية المصرية و2 من الجنسية الباكستانية وعدد 1 من الجنسيات السودانية والعراقية واليمنية والأردنية، مؤكداً أن الجهود التي تبذل للإفراج عن النزلاء المعسرين من أهل الخير من مؤسسات مختلفة وأفراد، تساهم في الإفراج عن هذه الحالات وعودتهم إلى أسرهم واندماجهم مرة أخرى في المجتمع . وقال سعادته أن شرطة عجمان شكلت لجنة مختصة لتنفيذ المبادرة بتطبيق معايير دقيقة في اختيار النزلاء للتأكد من مدى استحقاقهم، وتوجيه أموال المتبرعين إليهم مشيراً أن هذه الحالات التي أفرج عنها تقوم وفق دراسة حالات النزلاء المتعثرين بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بصورة دقيقة، والتواصل مع الجهات الشاكية للتوصل إلى تسويات بالمبالغ المطالب بها، ثم ترفع التقارير إلى رئيس اللجنة، ويتم مخاطبة الجهات المعنية التي تتضمن المؤسسات الخيرية والأهلية والجهات الداعمة الأخرى كالبنوك وأفراد المجتمع، لافتاً إلى أنه يتم الاعتماد على تصنيف التهمة الموجهة للسجين للتأكد من عدم وجود أحكام جنائية فعالة وأسبقيات قضائية، بغض النظر عن جنسياتهم ودياناتهم، ثم يتم تسديد المديونيات من خلال تسليم المبالغ المحصلة إلى محكمة عجمان المدنية بالنسبة للقضايا المالية التنفيذية، ودائرة جنايات عجمان الشرعية بالنسبة لقضايا الدية. وأضاف مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة عجمان إلى أن تسديد مديونيات النزلاء المحبوسين على قضايا مالية، يعكس مدى تفاعل المجتمع مع الرسالة والأهداف الإنسانية والاجتماعية لوزارة الداخلية، ودعا سعادته رجال الأعمال والمصارف والمؤسسات المالية والجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية والمؤسسات المهتمة إلى التفاعل مع المبادرة وتقديم يد العون لهذه الشريحة من النزلاء المتعثرين، تقديراً للظروف المالية التي اضطرتهم إلى البقاء داخل حبسهم، مؤكداً أهمية تعزيز روح التعاون والتواصل بين شرائح المجتمع في مجال العمل الإنساني إسهاماً في الارتقاء بالعمل الخيري وتحقيق الأهداف الاجتماعية المشتركة.