تحت رعاية وحضور سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان « مؤتمر عجمان للاستدامة الأمنية الأول » لحماية حقوق الملكية الفكرية ومحاربة البضائع المقلدة، ويأتي هذا المؤتمر حرصاً من القيادة العامة لشرطة عجمان على نشر ثقافة الوعي بأهمية حق المؤلف وخطورة تقليد البضائع والسلع، وسعياً لتحقيق رؤى وتطلعات حكومتنا الرشيدة " في أن تكون دولة الإمارات، ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد " . بداية تحدث العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، عن مكافحة جرائم البضائع المقلدة، تضمنت عدد بلاغات تقليد المنتجات والمواد المقلدة المضبوطة، والمتهمين الذين ضبطتهم شرطة عجمان، في قضايا التقليد، كقضية الحبر الأسود بتقليد ماركات أحبار الطابعات، وقضايا قطع غيار السيارات والساعات والحقائب والأحذية والمستحضرات الصحية والتجميلية والملابس الرياضية. وأبلغ أنه تم ضبط 16 ألفاً و225 قطعة من الحقائب والأحذية المقلدة خلال العام الجاري، ضمن خطة العمل لمكافحة هذه الظاهرة، كما صودر وضبط مليونان و614 ألفاً 106قطع من علب الأحبار المقلدة، في حين تم مصادرة 262 ألفاً و278 قطعة خلال عام 2014 من الساعات الفارهـة. وبين أن أكثر الدول التي تشهد توريداً لتلك البضاعة المقلدة والمغشوشة في عجمان، جمهورية الصين الشعبية بواقع 38 متهماً، تليها الهند 27 متهماً، وسوريا 19متهماً، ومن العراق 17 متهماً، تليها الفلبين 13، وبنغلادش 11، وباكستان 7 متهمين، كما أننا سجلنا متهمين من فرنسا واثنين من الولايات المتحدة، وواحداً من الإمارات، ويبلغ إجمالي عدد المتهمين 147، لافتاً إلى أن المجرمين الذين ضبطوا بمختلف القضايا المذكورة، أدخلوا البضائع بطرق غير شرعية وعبر منافذ متعددة. كما أوضح الجهات المصدرة للبضائع المقلدة والمواقع التي ضبط فيها تخزين المواد المقلدة في عجمان وبيعها، إلى جانب الأساليب التي يتخذها تجار هذه السلع للدولة للتمكن من إدخالها على الدولة وأساليب التقليد والعقوبات المترتبة على ارتكاب جرائم تقليد العلامات التجارية وبيعها. ثم ألقى المقدم الدكتور عبد الرحمن المعيني، مدير مركز الابتكار في الإدارة العامة للجودة الشاملة بالنيابة عن اللواء عبد القدوس العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، القائد المساعد لشؤون الجودة والتميز بشرطة دبي، كلمة تحدث فيها عن أثر جرائم تقليد البضائع في المجتمع في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، والآثار الإيجابية الناجمة عن اتباع منهجية الابتكار ودوره في ارتفاع الإنتاجية على مختلف الصعد الاقتصادية بنسبة كبيرة، والدول التي تتخذ الابتكار منهجية لها ومن ضمنها دولة الإمارات التي صنّفت دولة رائدة في الابتكار، حيث احتلت المرتبة 41 عالمياً من حيث الأداء العام بحسب مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016، مشيراً إلى تنفيذ 49 برنامجاً تدريبياً لمختلف الجهات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة لحماية الملكية الفكرية ومكافحة البضاعة المقلدة منذ تأسيس جمعية الإمارات. وكشف الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن أنه بالنسبة للصناعات الدوائية المتعلقة بحماية «الصناعة» الصيدلانية والدوائية، بلغ عدد مصانع الأدوية في الدولة 14 مصنعاً عام 2014، بينما سجلنا ارتفاعاً بمعدل مصنعين خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل عدد المصانع إلى 34 مصنعاً بحلول 2020. ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 75 مكتباً علمياً بحلول 2020، لافتاً إلى أن قيمة السوق الدوائية في دولة الإمارات في العام الماضي بلغت 10.77 مليار درهم، وهو ما يمثل 19.2% من نفقات الرعاية الصحية في الدولة، وصولاً إلى قيمة أعلى سجلت خلال العام الجاري لتصل إلى 11.32 مليار درهم، أما بحلول 2020 فوضحت توقعات طويلة المدى أن يصل الإنفاق في السوق الدوائية في الدولة إلى 15.50 مليار درهم، بما يعادل نمواً سنوياً مركباً تبلغ نسبته 7.5% وسيزيد الإنفاق ليصل إلى 21.74 مليار درهم بحلول 2025. وكرّم سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، المتحدثين في المؤتمر، تقديراً لجهودهم في إنجاحه، كما قدم العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، هدية تذكارية لسموّ الشيخ عمار بن حميد، لرعايته هذا المؤتمر، وحضور سموّه، ودعمه المتواصل والحثيث لشرطة عجمان، في حماية حقوق الملكية الفكرية ومحاربة البضائع المقلدة. أوصى المشاركون بضرورة العمل المشترك بين القطاعين الخاص والحكومي بخصوص توعية المجتمع أو المستهلكين بخطر البضائع المقلدة، وما يترتب على ذلك من أضرار تلحق بأصحاب العلامات التجارية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وتحديد أهم التحديات التي تواجه الجهات الأمنية والرقابية على السلع أياً كان نوعها والعمل المشترك بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالرقابة والتدقيق على مواجهة ظاهرة التقليد والتزييف والغش التجاري، لما له من أثر في صحة الإنسان وبيئته التي يعيش فيها. العمل على زيادة العمليات الضبطية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالملكية الفكرية للعلامات التجارية، والعمل على إيجاد وتطوير برامج حديثة وإجراءات مشددة تكشف الغش والتزييف التجاري وتمنعهما، خصوصاً في مجال الأدوية المغشوشة مع تشديد الرقابة الأمنية والوقائية للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي للحدّ من الترويج للسلع المقلدة، وخصوصاً الأدوية، لأنها تضرّ بصحة الإنسان وتعدّ خطراً يهدد حياته، والتنسيق بين جهات المنافذ الجمركية في الدولة لإنشاء غرف للعمليات الجمركية المشتركة على مستوى اتحادي، بهدف تبادل المعلومات والإشراف على كل السلع التي تدخل الدولة أو تخرج منها.
