بلغ عدد الجرائم التي سجلت في مضابط الشرطة في مراكز الشرطة الشاملة التابعة للقيادة العامة لشرطة عجمان خلال العام الماضي 7432 جريمة، وتشير الإحصاءات الجنائية الصادرة من القيادة العامة لشرطة عجمان إلى انخفاض إجمالي عدد الجرائم، لاسيما الجرائم التي تشكل خطراً على أمن وسلامة المجتمع، عن 2015، حيث شهد تسجيل 7561 جريمة. وتطلق القيادة العامة لشرطة عجمان خلال العام الحالي 30 دورية أمنية جديدة أطلق عليها اسم «أمان» لإحكام الرقابة على الأحياء السكنية والمناطق التجارية والصناعية، وجارٍ تعين 60 رجل شرطة للعمل في هذه الدوريات الجديدة. وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، نحمد الله أن المؤشرات الخاصة بالجرائم تشير إلى انخفاض عدد الجرائم، موضحاً أن العام الماضي شهد انخفاض عدد الجرائم المقلقة حيث تم تسجيل 601 جريمة مقلقة، بينما شهد عام 2015 تسجيل 681 جريمة مقلقة، وأرجع الأمر إلى تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الحد من الجرائم التي تشكل خطورة على أمن وسلامة المجتمع. وتكثيف الدوريات الأمنية وزيادة برامج التوعية الأمنية والتركيز على القضايا التي تشكل ظاهرة أمنية والعمل على مكافحتها بأسرع وقت ممكن. إضافة إلى أن زيادة عدد الكوادر البشرية العاملة في الشرطة أسهم في تعزيز مسيرة الأمن والسلام في المجتمع وفي ظل النمو السكاني الذي تشهده الإمارة. كما أشار إلى أن الشرطة تضع خططاً متواصلة ترمي لملاحقة الجريمة والعمل على مكافحتها قبل وقوعها من أجل حماية أمن وسلامة أفراد المجتمع. وكشف القائد العام لشرطة عجمان عن تعيين 60 رجل شرطة جديداً خلال العام الحالي، وذلك للعمل في 30 دورية أمنية جديدة أطلق عليها اسم «أمان» وخصصت للعمل في الأحياء السكنية والمناطق التجارية والصناعية على 24 ساعة، وسيتم إلحاق رجال الشرطة الجدد بسلسلة من الدورات التدريبية عن مكافحة الجريمة والحفاظ على مسرح الجريمة ورصد الظواهر الغريبة، موكداً أن هذه الدوريات ستساهم في تعزيز مسيرة الأمن والسلامة في المجتمع، كما سوف تكون إضافة نوعية لدوريات الشرطة العاملة في الإمارة. وأشار اللواء النعيمي إلى أن هدف استراتيجية وزارة الداخلية الاستراتيجي هو خفض نسبة الجرائم وتسخير كافة التقنيات الحديثة لزيادة الجودة في العمل الشرطي وتطوير الموارد البشرية لتواكب التطورات على صعيد الجرائم المختلفة. إضافة إلى زيادة عدد الكوادر البشرية العاملة في الشرطة، الذي سوف يسهم في تعزيز مسيرة الأمن والسلام في المجتمع، في ظل النمو السكاني الذي تشهده الإمارة، كما أن الشرطة نجحت في توظيف التقنية الحديثة في البدء بتنفيذ مشاريع أمنية، ستسهم بإحكام المزيد من الرقابة على الطرقات والأبراج السكنية والمناطق الصناعية والتجارية.
