شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورشة عمل مؤشرات الاجندة الوطنية "المسرعات الحكومية" ضمن التوجه الاستراتيجي 2017 -2021، والتي نظمتها إدارة الاستراتيجية والمستقبل بوزارة الداخلية وذلك في فندق هيلتون في أبو ظبي أمس "الثلاثاء". وشارك سموه في المناقشات التي دارت في الورشة، وأبدى ملاحظات على بعض ما طرح فيها من أفكار ومشاركات، مؤكداً سموه أهمية تجسيد استراتيجية وزارة الداخلية ورؤيتها بعمل دؤوب حتى تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمنا وسلامة، ووجه سموه بتطبيق المسرعات الحكومية على كافة مؤشرات قطاعات وزارة الداخلية بصورة تضمن كفاءة وفاعلية الأداء لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات، مع ضرورة تعزيز منظومة الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الداخلية. حضر الورشة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء خليفة حارب الخييلي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة بالإنابة، واللواء محمد بن العوضي المنهالي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بالإنابة، واللواء الدكتور احمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والعميد سيف محمد الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من كبار الضباط وفريق عمل المؤشرات الوطنية. ودار في الورشة التي قدمها المقدم عبدالرحمن علي سعيد المنصوري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالوزارة ، نقاشات حول إدارة شؤون المؤشرات الخاصة بوزارة الداخلية إلى تحديد الممكنات والمبادرات الاستراتيجية التي تضمن تحقيق الأجندة الوطنية بتحليل الوضع ودراسة المبادرات المقترحة والتنسيق مع الشركاء ومواجهة التحديات وإيجاد الحلول اللازمة عبر عملية التحديث الاستراتيجي ونقل المعارف ،وكيفية استدامة نجاح الخطة الاستراتيجية بترجمة هذه التوجهات الى برامج ومبادرات وعمليات وخدمات مبتكرة وإبداعية، والتخطيط السليم ببناء السيناريوهات المستقبلية والتأكيد على عملية التدريب المستمر في قراءة المتغيرات بطريقة علمية وتصميم النظم المتكاملة لاستشراف المستقبل وتحليل البيئة الداخلية والخارجية والمتغيرات المستمرة وحل القضايا الاستراتيجية بطرق إبداعية ومبتكرة. وتحدث عدد من مقرري المؤشرات الخاصة بوزارة الداخلية مثل مؤشر عدد الوفيات على الطرق لكل مائة ألف نسمة، ومؤشر عدد الجرائم المقلقة لكل مائة ألف نسمة، ومؤشر نسبة الشعور بالأمان، ومؤشر الاعتماد على الخدمات الشرطية ومؤشر سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، حيث أكد الجميع على دعم توجهات الحكومة الاتحادية بتبني مفهوم المسرعات الحكومية وتطبيقه على كافة هذه المؤشرات بصورة تضمن تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى أن تكون الإمارات البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي. كما تم استعراض المؤشرات والأرقام الحالية والإنجازات والمبادرات التي تم تنفيذها بالفعل، والطرق المستخدمة بالتحليل وسد الفجوات، والمنهجية المستخدمة وطرق المقارنات المعيارية المتبعة، إضافة إلى التحديات التي تعيق تقدم تحقيق المؤشر الوطني. وأوضح العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة، أن التوجه الاستراتيجي للوزارة يجسّد رؤيتها، وتأتي الورشة ضمن جهود مستمرة للحفاظ على المستوى المتقدم من الخدمات التي تقدمها الوزارة، وضمن عمل دؤوب يستهدف تعزيز تصدر دولة الإمارات العربية لمؤشرات التنافسية الدولية في مجالات الأمن والأمان. وقال إن الوزارة ضمن رسالتها تعمل على تعزيز القيم التي تتضمن العدالة والعمل بروح الفريق، التميز والابتكار، وحسن التعامل والنزاهة والولاء والمواطنة الايجابية ، مشيراً الى حرص القيادة الشرطية على التطوير الاستراتيجي لمواكبة التطورات العالمية وانسجاما مع استراتيجيات الحكومة الاتحادية. واضاف ان خطة الوزارة تتفق مع رؤية الإمارات ٢٠٢١ في تعزيز مسيرة الأمن والأمان وترجمة لها بأن تكون دولة الإمارات البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي من خلال تعزيز شعور كافة أفراد المجتمع بالأمان والوصول بالدولة إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية والجاهزية لحالات الطوارئ مع الحفاظ على سلامة الطرق حرصاً على حياة سكان الدولة. وقال إن وزارة الداخلية كثفت جهودها بشأن المسرعات الحكومية ضمن إطار الخطة الاستراتيجية الجديدة والتي تعد آلية عمل مستقبلية، تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاعين الخاص والأكاديمي، ويتركز عملها في القطاعات والمجالات الرئيسية، لتسريع تنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية من خلال مساحات عمل مخصصة ومبتكرة تعمل فيها فرق عمل مشتركة تحت إشراف نخبة من المدربين والمشرفين والكفاءات العالمية، لتقديم برامج مكثفة في مدد قصيرة. وذكر أن الأهداف الاستراتيجية تركز على تعزيز الأمن والأمان وجعل الطرق أكثر أمناً، وتعزيز السلامة والحماية المدنية، وضمان الاستعداد والجاهزية في الكوارث والأزمات، وتعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة و الشفافية،و ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، مشيراً إلى انه تم الوصول إلى هذه الأهداف ورسمها واعتمادها بجهود القيادات الشرطية وتنفيذ اجتماعات للعصف الذهني واجتماعات رسمية بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء الموقر. وأكد العقيد فيصل الشعيبي نائب مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة، اهتمام القيادة الشرطية العليا بجودة الأمن والأمان والتي باتت مطلباً أساسيا في العالم، للوصول إلى حياة آمنة مطمئنة لكل من يعيش على أرض الدولة، لافتاً إلى أن مفهوم الجودة والتميز أصبح لدى وزارة الداخلية، والكثير من الهيئات والمؤسسات واقعاً ملموساً، تكرس من خلاله العمل على تطبيق كافة المواصفات والمقاييس المحلية والعالمية. ولفت إلى الحرص على تكامل العمل والمبادرة لتحقيق الريادة والتميز نحو تحقيق أهدافنا في الرؤية المستقبلية للوزارة، بتطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يمكننا من مواجهة التحديات والمتغيرات، باعتماد أساليب عمل متجددة ومتطورة لتقديم أفضل الخدمات الأمنية التي تعتبر الضمانة الأكيدة للفوز بثقة المجتمع. ونوه بالحرص على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وفقاً لمنهجية تطوير اعتمدت على تحليل التحديات ووضع الأهداف الاستراتيجية، ومن ثم التوصل إلى التوصيات المناسبة لكل قطاع، مشيراً إلى أن التخطيط الاستراتيجي، بكونه عملية مستمرّة، من شأنه أن يعزز من جهود تحديد الأهداف الإيجابية التي نعمل جميعاً وفقها ضمن رؤية منهجية وعلمية للوصول إلى النتائج المتميزة. وقال إننا نعتز بالإنجازات التي تحققها وزارة الداخلية على الصعيدين المحلي والدولي، ونأمل في تحقيق المزيد من الإنجازات التي ستوفر خدمات شمولية تلبي احتياجات العصر وتواجه بثقة تحديات ومستجدات المستقبل، من خلال تعاون فرق العمل.
