أكد مشاركون في المجلس الرمضاني القانوني الذي نظمه مكتب ثقافة احترام القانون بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في عجمان أن قانون العمل الإماراتي الاتحادي لسنة 1980، يعتبر من القوانين الشاملة التي تنظم وتنسق جميع أوجه ومفاصل علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين.. موضحين أن المشرع بدولة الإمارات كان حريصاً على أن يكون القانون متوازناً ويحقق حقوق وواجبات أصحاب العمل والعاملين ويؤسس لعلاقة متقدمة بين الطرفين.
وناقش المجلس الذي شارك فيه عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وقائد عام شرطة عجمان العميد علي عبدالله علوان، وعدد من العلماء الإطار القانوني للتعامل مع العمالة من خلال عدة محاور هي القانوني والذي يدور حول حقوق وواجبات العمال في قانون العمل والقوانين الجزائية والجرائم الشائعة للعمال ومخالفات أرباب العمل الشائعة، وإنجازات الدولة في مجال حماية العمال والمحور الديني والذي يتناول حقوق العامل وواجباته في الإسلام والمحورالثالث هو المحور الاجتماعي من خلال التأثير الثقافي للعمال في البيوت والمؤسسات والنتائج المترتبة على ذلك من حيث اللغة واللهجة، والعادات والتقاليد والسلوكيات.
وقال العميد عبدالله علوان، قائد عام شرطة عجمان، إن وزارة الداخلية لها استراتيجية واضحة للتعامل مع العمالة وقد ساهمت مع وزارة العمل في حل العديد من المشاكل التي واجهت بعضهم.. موضحا أن الداخلية تساهم بشكل فاعل في الارتقاء بالثقافة العمالية ورفع مستوى الوعي لدى العمال من خلال العديد من البرامج التي تنفذها بمختلف امارات الدولة.
وأكد المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية أن العمالة الأجنبية تشكل ما يقارب 90 بالمائة من القوة العاملة في القطاع الخاص، وانه بحسب تقرير لوزارة العمل هناك ثلاثة ملايين و113 ألف عامل أجنبي يعملون لدى حوالي 260 الف شركة وفدوا من 202 دولة مختلفة بثقافات متنوعة.
وأشار إلى أن مواجهة التحديات التي تشكلها الأعداد الهائلة تتطلب جهداً ووقتاً وموارد مالية وإدارية ضخمة في ما عرض برامج مكتب ثقافة احترام القانون في توعية العمالة .
و تحدث محمد أحمد مبارك،من مكتب وزارة العمل بدبي، وتطرق إلى أبرز المشاكل التي تعالجها وزارة العمل مع العمال والشركات بالدولة والبرامج والمبادرات التي نفذتها وزارة العمل، وساهمت بشكل فاعل في ضبط سوق العمل وأوضح أن وزارة العمل تسعى من خلال مبادراتها الى توفير جو من التوافق والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل ومراعاة جميع التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمال.
وتحدث الشيخ محمد عبدالله إمام وخطيب بعجمان والشيخ محمد علي عبدالرزاق، من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان حول الحقوق التي كفلها الإسلام للعمال وأسس العلاقة بين العامل وأصحاب العمل، مؤكدين أن الإسلام قد حث الناس على العمل والتكسب بالطرق الشرعية ونهى عن التسول وسؤال الناس .
وقال علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني، إن المجلس الوطني الاتحادي قد ناقش قضايا العمالة في العديد من جلساته ودوراته من حيث التشريعات والقوانين، وكان آخرها ما تم من مناقشة قانون عمال الخدمة المساعدة، والذي أقره المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، وهو قانون يتعامل مع فئة خدم المنازل.
وتحدث العميد صالح سعيد المطروشي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، حول استراتيجية وخطة الدفاع المدني في التعامل مع العمالة وجهودهم في توعيتهم.
وأضاف إن إدارة الدفاع المدني أكدت على أصحاب المصانع بعجمان ضرورة إيجاد مختصين بالمصانع يعنون بعملية السلامة المهنية ويقومون بمراقبة سير العمل، ويعملون على تثقيف العمال بقواعد الامن والسلامة خلال مراحل الإنتاج المختلفة.
ولفت إلى قيام الدفاع المدني في عجمان خلال الأعوام الماضية بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين في المصانع والشركات عن طرق الوقاية والسلامة، وكيفية التصرف عند وقوع الحوادث المختلفة في المنشآت الصناعية، وهي برامج كان لها دور في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وعرض العميد محمد عبدالله علوان، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب عجمان جهود الإدارة في مواجهة ظاهرة هروب المكفولين من كفلائهم.. داعيا الجمهور الى التكاتف والتعاون في الابلاغ عن جميع المخالفين لقانون الإقامة للحد من هذه المشكلة وآثارها السيئة على امن وسلامة المجتمع.
وتحدث العميد محمد صالح بداه العوضي مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية، عن بعض الآثار الاجتماعية والثقافية التي تتركها العمالة على المجتمع داعياً الى تثقيف هذه العمالة وتوعيتهم بقيم وعادات وتقاليد الدولة.
وأشار إلى أن العلاقة بين الكافل والمكفول يجب أن تتسم بالمعاملة الحسنة، وانه على الكفيل أن يوضح للمكفول طبيعة العلاقة بينهما، ويخبره ببنود العقد كافة والمتفق عليها، وأن يبلغ الجهات المعنية عن المخالفات التي يرتكبها مكفوله .
وشارك عدد من القانونيين والمحامين بالمجلس، حيث تحدث الدكتور محمد بطي الشامسي والمحامي زايد الشامسي، عن القوانين الدولية والمحلية المتعلقة بالعمالة، موضحين انه تم وضع أول قانون عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1980، وأجريت عليه بعض التعديلات، ويغطي جوانب علاقات العمل بدءا من حقوق الموظفين وساعات عملهم، والإجازات المكفولة لهم، ومكافأة نهاية الخدمة، تعويضهم عن إصابات العمل وطرق تسوية منازعات العمل وسلامة العمال وحمايتهم.
و تحدث في المجلس كذلك الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل سابقاً، وبين الأدوار التي تقوم بها وزارة العمل تجاه العمالة الاجنبية وكشف عن بعض التجاوزات التي تتم فيما يتعلق بالعمالة بالدولة خصوصاً تجارة التاشيرات التي يقوم بها البعض، ومشكلة عمل بعض العمال لدى غير مكفوليهم منوهاً ببعض العقوبات والغرامات التي تم اتخاذها لتنظيم سوق العمل بالدولة.
