تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من ضبط أكبر كمية أحبار مقلدة لشركة " إتش بي "على مستوى العالم، بقيمة قدرت بـ280 مليون درهم .
قال العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان في مؤتمر صحفي عقد في قاعة الإجتماعات بمبنى معهد تدريب الشرطة بالقيادة العامة لشرطة عجمان للكشف عن تفاصيل القضية بحضور العقيد علي سعيد المطروشي مدير إدارة مراكز الشاملة، وممثلين عن شركة “إتش بي”، إن العملية التي أطلق عليها “الحبر الأسود” نجحت في ضبط بضائع مقلدة عبارة عن أحبار طابعات وعلبِها، قدرتها “الشركة الأصل” بنحو 280 مليون درهم، مشيراً إلى أن تلك “المزورات” كانت تقلد وتعبّأ وتخزَّن في مستودعين وفيلا سكنية في إمارة عجمان، إضافة إلى فيلا أخرى للتخزين في دبي، بإدارة شخصين من الجنسية الصينية .
وأوضح أن الكمية المضبوطة تعد الأكبر من نوعها لذات الشركة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن مبعوثين عن “إتش بي” حضروا إلى القيادة العامة لشرطة عجمان من أجل شكرها وتكريمها على كشف هذه الجريمة التي تضر بمصالحها في المنطقة، وتؤثر في سمعتها أمام عملائها .
وأشار إلى أن الشرطة علمت بهذه القضية من خلال المحامي عبدالرحمن الفردان المستشار القانوني للشركة في الدولة، والذي أفاد بوجود “شركة” في عجمان تبيع أحبار “إتش بي” مقلدة بكميات كبيرة، تم تعبئتها في علب كرتون تشبه مثيلاتها الأصلية، وعليه باشر مركز شرطة الحميدية بقيادة العقيد علي سعيد المطروشي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، في البحث والتحري للإمساك بخيوط هذه القضية التي بانَ طرفها قبل نحو شهر .
وأضاف نائب قائد عام شرطة عجمان: “بعد استئذان النيابة العامة للضبط والتفتيش، وبعد رصد أماكن ممارسة الشركة لنشاطاتها غير القانونية، ومراقبة شحناتها ومركباتها، تمت مداهمة مخزنين وفيلا سكنية في عجمان، وضبط فيلا أخرى تم تخزين كميات قليلة فيها في دبي، قبل مصادرة جميع البضائع والأجهزة التي كانت تستخدم في عمليات التعبئة والتقليد ونسخ الأرقام التسلسلية للمنتجات” .
وأكد المسؤول نفسه أن الشرطة تسلمت بعد هذه العملية تقريراً من المختبر الجنائي يفيد بأن الأحبار المضبوطة مقلدة و”غير سليمة”، ومختلفة تماماً عن المواصفات الأصلية المملوكة لشركة “إتش بي” العالمية، مشيراً إلى أن هذه البضائع دخلت إلى الدولة من أكثر من منفذ، وجرى بيعها في السوق قبل نحو ثلاثة أشهر من ضبطها، وأنه يجري التواصل الآن مع إدارات الجمارك والموانئ من أجل معرفة فيما إذا دخلت كميات أخرى من هذه “المقلَّدات” إلى الدولة، لسحبها من الأسواق .
