أكد حضور مجلس وزارة الداخلية الذي استضافه الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، أهمية احترام ثقافة القانون، والالتزام ببنوده، تحقيقاً للأمن والاستقرار والطمأنينة بين أفراد المجتمع، وقالوا إن الانصياع لأوامره لا يتعارض البتة مع الحريات الفردية والجماعية .
وشددوا على أن الإعلام شريك استراتيجي لوزارتي الداخلية والعدل، من حيث بسط الأمن والهدوء، وتعزيز قيم طاعة ولي الأمر الحاكم، وعدم الدخول في حوارات ونقاشات جانبية قد تثير الفتنة بعيدا عن لغة الحوار والاتفاق، مشيرين إلى أن القانون في الدولة واضح ومطبق بتفاصيله حسب الشريعة الإسلامية، وأن احترامه يجب أن يكون نابعا من قناعة بأن تطبيقه يصب في مصلحة الفرد والمجتمع، لا أن يحترم خوفا من العقوبـة .
وأكد العميد علي عبدالله علوان قائد عام الشرطة، أن قوانين الأمن والمرور الدولة واضحة تماما، ومطبقة بتفاصيلها، حسب الشريعة الإسلامية، من دون مواربة، وأن الأجهزة الأمنية وإدارات الشرطة والمرور تحرص على بسط الأمن والاستقرار في كل أرجاء الوطن .
وقال إن الوضع الأمني في الدولة يبعث على الطمأنينة ويبشر بالخير، وإن ما تقوم به إدارات الشرطة هو تطبيق عملي لتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة، واستحضر مثالا على ذلك وهو تعليمات وزارة الداخلية لتقليل نسب الحوادث المرورية والإصابات والوفيات الناجمة عنها، وضبط الشارع المروري، والحضور الميداني المستمر لدوريات الشرطة من اجل الحد من الجرائم .
وأكد أن مسالة توعية المجتمع بضرورة احترام القانون، وتطبيقه، والحفاظ على امن وسلامة الناس والممتلكات، مسؤولية الجميع، لا سيما الأسرة، ووسائل الإعلام المختلفة، في وقت شدد فيه على الدور الكبير الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية في تطبيق القانون، وضبط المخالفين .
من جانبه قال العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي نائب قائد عام الشرطة إن لدى وزارة الداخلية هدفا بتخفيض نسبة وفيات الحوادث المرورية لتصبح 4 حالات لكل مئة ألف نسمة، أسوة بالدول الاسكندنافية، لافتا إلى أن اللجنة المرورية المكونة من شرطة وبلدية عجمان تبذل جهودا لتحقيق هذا الهدف من خلال رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية، مع تكثيف حملات الضبط .
وقال إن وزارة الداخلية تقوم بالإجراءات كافة للحد من الجرائم وحوادث السير، وإن الإحصائيات المتعلقة بذلك تؤشر على وجود انخفاض في نسب تلك الحوادث، وصولا إلى النسبة الموجودة في الدول الاسكندنافية .
وأكد أن قوانين الدولة واضحة، وأن قيادة الشرطة استهدفت الجنسيات غير العربية لتوعيتها ببنوده، وضرورة احترامه، حفاظا على الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام شريك رئيسي للأجهزة الأمنية والشرطية، وأن عليها دورا كبيرا في التحالف مع تلك الأجهزة للوصول إلى مجتمع آمن خال من الجرائم، والفوضى المرورية .
من جانبه أشاد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي بمبادرة وزارة الداخلية لإطلاق مجالس رمضانية تحث على احترام القانون، وأكد أنها ركيزة أساسية لمد جسور المحبة والتواصل والتعاون بين الدوائر الحكومية بينها وبين أفراد المجتمع، إضافة إلى أنها منصات مهمة لمناقشة القضايا التي تتصل بأمن واستقرار المجتمع .
وأكد أن للإعلام دوراً فعالا ومؤثراً في المجتمع، من خلال إلقاء الضوء على الفعاليات والأحداث بشتى أنواعها، داعيا الوسائل الإعلامية إلى ضرورة تحري الدقة والصدق والموضوعية في نقل الخبر .
وقال إن الإعلام في الدولة قطع شوطا كبيرا بشأن حرية التعبير ونقل الأحداث بشفافية، مشددا على أهمية البرامج الحوارية، وبرامج البث المباشر للرد على شكاوى وملاحظات الجمهور، والتركيز بشكل اكبر على نشر ثقافة القانون والالتزام به، واحترام بنوده .
وشدد الشيخ نزيه عبد المقصود احد ضيوف رئيس الدولة من مصر، على أن احترام القانون والانصياع لأوامره يولدان الأمن والاستقرار، ويحافظان على الأرواح والممتلكات، وينظمان سلوك الأفراد، داعياً أبناء المجتمع إلى التعاون مع الأجهزة الشرطية والمرورية لتطبيق القانون ليعود بالنفع على الجميع، وأكد أن احترام القانون طاعة لولي الأمر الحاكم، ولا يتعارض مع الحريات التي دعا إليها الإسلام .
وأكد علي النعيمي وأحمد العامري عضوا المجلس الوطني، أهمية ثقافة احترام القانون، والالتزام ببنوده، وضرورة تكاتف أفراد المجتمع نحو خدمة وطنهم، وتحدثا باستفاضة عن مراحل إقرار القوانين في " المجلس " ، كما شددا على أهمية وسائل الإعلام في نشر الثقافة البناءة التي تحث على احترام القوانين والأنظمة، وضرورة تحريها للدقة، وبث البرامج التي تدعم هذه الثقافة .
أما الشيخ عبدالله الحمادي من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، فشدد على ضرورة الأمن المجتمعي وتسيد القانون، ودعا إلى ضرورة لزوم الجماعة، وطاعة ولي الأمر، والى اللجوء إلى الحوار البناء في البحث علن الحلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، من دون الخروج عن القانون .
وقال الدكتور شهابي إبراهيم شهابي عميد كلية الحقوق في جامعة عجمان، إن على أفراد لمجتمع احترام القانون بقناعة ذاتية وليس خوفا من العقوبة، وإن عليهم التيقن من أن سن القوانين يصب في مصلحتهم بالدرجة الأولى .
وأضاف ما يجعل الناس يحترمون القانون أمران، هما أن هذا القانون الذي وجد مع وجود البشر يصب في مصلحتهم، ومنفعة أمنهم واستقرارهم، والثاني هو أن يشعروا بأن احترام القانون يصب في مصلحة كل فرد فيهم .
