كشف العميد علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، عن تركيب 300 كاميرا رقمية في شوارع الإمارة خلال العام المقبل، لرصد المركبات المخالفة والرخص المنتهية، مشيراً في حوار مع «الاتحاد»، «إلى أن الكاميرات الجديدة ذات تقنيات متطورة جداً وسعة تخزينية كبيرة وصور ذات جودة كبيرة، وستتم الاستعانة بها في القضايا الأمنية التي يشهدها الشارع، وسيتم ربطها بغرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الإمارة». وأوضح أن فريقاً من القيادة سيسافر إلى إحدى الدول خلال أيام للتعرف إلى مميزات الكاميرات الرقمية، التي تعتبر متطورة جداً، ولم يتم استخدامها سوى في ثلاث دول فقط من بينها روسيا، لافتاً إلى أن شوارع الإمارة بها حالياً 33 كاميرا حديثة موزعة على الطرق وتعمل بتقنية عالية من خلال النقل المباشر للوضع الحيوي إلى شاشات خاصة في غرفة العمليات، وهي معنية بالشأن المروري. وذكر علوان، أن القيادة ستطلق خلال شهر ديسمبر المقبل، دوريات شرطة تختص بالمناطق السكنية فقط لبسط الأمن داخل الأحياء السكنية، لافتاً إلى أن هذه الدوريات ستوجد على مدار الساعة في ربوع الإمارة، وأن هناك 20 دورية ستطلقها القيادة للعمل في الأحياء، يستطيع الأهالي التواصل معها حال وجود أي أمر يستدعي ذلك. وقال: «هذه الدوريات ستطارد الخارجين عن القانون ومخالفيه في الأحياء كالمجرمين والشباب المستهترين من مستخدمي الدراجات النارية التي تتسبب في إزعاج الأهالي، وكذلك أصحاب السلوكيات الخارجة، وغيرها من السلوكيات التي يرفضها ويحاسب عليها القانون». ونوه بأن الأمن أحد مرتكزات الاستقرار والرخاء الذي تعيشه الإمارات، لذا تحرص وزارة الداخلية على إرساء هذا المرتكز الأساسي بكل دقة واحترافية عبر تنفيذ الخطط التطويرية لتحقيق الأهداف المنشودة التي وضعتها القيادة في مجال الأمن والأمان. وقال: «إطلاق الدوريات في الأحياء السكنية سيكون له مردود إيجابي على زيادة نسب الأمن والأمان في الإمارة، وستقل بصورة كبيرة نسب الجرائم التي كانت تشهدها الأحياء خلال الفترات الماضية، خاصة فيما يتعلق بحالات مستخدمي السلاح الأبيض في المشاجرات ومحاولة فرض البعض من الأشخاص سيطرة بأساليب خارجة عن القانون، حيث ستكون هذه الدوريات بمثابة الردع لهم». وأوضح أن الأرقام والإحصاءات الصادرة عن إدارة المراكز الشرطية الشاملة في القيادة العامة لشرطة عجمان، أظهرت انخفاض عدد البلاغات الجنائية المسجلة لدى المراكز خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 35%، عما كانت عليه العام الماضي، حيث انخفضت من 4 آلاف و998 بلاغاً إلى 3 آلاف و262 بلاغاً، وأن القيادة تسعى خلال الفترات المقبلة للتقليل من تلك النسب. ولفت إلى وجود انخفاض كبير في عدد البلاغات الجنائية من دون شيكات من 1539 بلاغاً خلال النصف الأول من العام الماضي، إلى 1320 خلال العام الجاري، بنسبة 14%، فيما بلغ عدد بلاغات الشيكات 1943 بلاغاً خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة انخفاض 44% عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام المنصرم. وبيّن علوان أن الانخفاض طال عدد بلاغات القضايا المقلقة بنسبة 24%، حيث بلغ عددها خلال الربع الأول من العام الماضي 503 بلاغات، مقارنة بـ 383 خلال الفترة نفسها من العام الجاري، وقد مثلت السرقة من السيارات النسبة الأكبر منها بواقع 119 بلاغاً، تلاها السرقة من المحال التجارية بـ 80 بلاغاً، في حين وصل عدد قضايا السرقة من أماكن مسكونة 63 بلاغاً، و37 السرقة من الطرقات العامة، وهو ما ستقوم الدوريات الأمنية المزمع إطلاقها قريباً من التقليل منه بلا شك لوجودها بصورة دورية في تلك الأحياء. مخالفون للإقامة وحول عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم ضمن حملات التفتيش على مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في مختلف المناطق والأحياء في إمارة عجمان منذ بداية العام الجاري، وصل إلى 4835 شخصاً، وذلك في إطار حملة أمنية واسعة ومكثفة، كانت أطلقتها القيادة العامة لشرطة الإمارة لضبط المخالفين لقوانين الإقامة داخل الدولة من العمالة الهاربة والسائبة في المناطق الصناعية والعزب، وكذلك المخالفين من الأهالي داخل الأحياء السكنية.