أكد النقيب الدكتور محمد بن هزيم السويدي رئيس قسم الشرطة المجتمعية بشرطة عجمان أن حالات العنف ضد الأطفال تُعد من القضايا البسيطة التي لا ترقى إلى الظاهرة في مجتمع الإمارات، لافتاً إلى أن مؤشر بلاغات العنف ضد الأطفال يؤكد أنها مجرد حالات فردية.
قال النقيب الدكتور محمد بن هزيم السويدي، رئيس قسم الشرطة المجتمعية، بشرطة عجمان إن الإحصاءات الخاصة بقضايا العنف ضد الأطفال تؤكد أنها لا تصل إلى أن تكون ظاهرة بالمفهوم العام في مجتمع الإمارات ولكن في الوقت نفسه هي مؤشر على تنامي هذه النوع من القضايا، مؤكداً أن من أهم أسباب زيادة هذه النسبة هي الثقافة السائدة لدى الكثير من الأسر في تربية الأطفال، وعدم مراعاة التغيرات التي تحيط بأبنائهم وغياب الدور التوعوي اللازم لمنع وتقليل وقوع هذا العنف ضد الأطفال.
وفي تصريح لـ" الشارقة 24" قال النقيب الدكتور السويدي: "تم تسجيل 26 حالة عنف ضد الأطفال خلال 2014 أكثرها من المدارس ومركز حماية الطفل في الشارقة، وأكثر هذه الحالات الاعتداء الجسدي بالضرب والإهمال".
وأضاف:" في عام ١٩٩٧ صادقت دولة الإمارات على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل، لأن الطفل يُعد من الفئات المستضعفة التي تحتاج للرعاية والدعم، إمتثالاً لرؤية وتوجهات قيادتنا الحكيمة في دولة الإمارات، وجهودها المكثفة في مجال حماية الطفل والعناية بضحايا العنف وجدية الإجراءات المتخذة على كافة المجالات وهذا دليل واضح لإدراك قيادتنا لواجبها في حماية الطفل لأنه اللبنة الأولى لبناء مجتمع سليم .
واستطرد: "قانون الطفل عرًّف الطفل بأنه أي شخص تحت سن 18 سنة، ولكن نحن نعطي الأولوية لمن هم من دون 14 سنة، وهناك أربعة أنواع للعنف هي: العنف الجسدي، والعنف الجنسي، والعنف العاطفي، والإهمال."
وأشار الدكتور السويدي إلى أن من أهم أسباب ممارسة الأبوين العنف الجسدي ضد الأطفال هي المشكلات والخلافات التي تقع بينهما، وتزيد في حال وقوع الطلاق، أو إذا كان أحد الأبوين ليست لديه الثقافة والمعرفة اللازمة لرعاية وتربية الأبناء، أو إذا كان أحدهم تحت تأثير المؤثرات العقلية أو الكحول، وهذا يؤدي لزيادة حالات نسبة العنف الصادر من الوالدين".
وأكد " أن هناك مساءلة قانونية للوالدين وترتبط المساءلة حسب درجة العنف والدوافع والنتائج التي نتجت من هذا العنف ويمكن أن تُحول للقضاء، وقد شهدت المحاكم العديد من القضايا حول العنف الذي يقع من قبل الوالدين على مستوى الدولة، ويجب توعية أولياء الأمور بخطورة العنف الأسري وتأثيره في الأبناء، وتوعية الأبناء بعقوبة جرائم العنف والمشاجرات وتأثيراتها على المستقبل".
وقال السويدي: "وردت حالة من مدرسة لطفلة عمرها 6 سنوات، ضُربت ضرباً مبرحاً، فأخذناها للمستشفى وكتب الطبيب تقريراً طبياً، وتبين أن والدها ضربها، لأنه كان منزعجاً بسبب ضغط العمل، بسبب شجارها مع شقيقها، فأحضرنا الأب وكتب تعهداً بعدم التكرار، وتابعنا حالة الطفلة بعد ثلاثة أسابيع وكانت بحالة جيدة جداً، حتى أنها تحسنت في المدرسة".
ونوه السويدي: " تم تحديد خط ساخن في شرطة عجمان 0508973223 لتلقي شكاوى وبلاغات الجرائم التي يتعرض لها الأطفال، والمرأة والدعم الاجتماعي والمشكلات الأسرية، ومشكلات طلاب المدارس وحلها بشكل سري، واستقبلنا 168 حالة خلال 2014 منها 21 حالة من المدارس تورط فيها 48 طالباً وكانت نسبة الحل 100% أما باقي الحالات فكانت نسبة الحل 78% لأن المشكلات الزوجية خاصة بعد الطلاق من الصعب حلها، لأن الزوجين لا يصلان للدعم الاجتماعي إلا بعد تفاقم الحالة، عندها يتم تحويلهما للتوجيه الأسري في المحكمة".
وأشار رئيس قسم الشرطة المجتمعية إلى أن للمؤسسات التي ترتبط بالطفل دور بارز في القضاء على هذه الممارسات، عن طريق الوقاية، بنشر الوعي داخل المجتمع بالإضافة إلى التدخل المباشر في حال وقوع العنف، من أجل إبراز هذه الأفعال وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للضحية من خلال مركز حماية الطفل في وزارة الداخلية وإدارات ومراكز الدعم الاجتماعي ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة وإدارة حماية الطفل والمرأة في دبي وغيرها، مؤكداً أن مسؤولية التبليغ عن مثل هذه الحالات تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع دون استثناء.
ونصح السويدي الأهل " أن يضعوا مصلحة أبنائهم فوق خلافاتهم الشخصية، لأنهم أمانة لديهم، وأن يحتووا أبناءهم قدر المستطاع ويستخدموا أسلوب الحوار والتوجيه بدلاً من أسلوب العقاب والتعنيف، والإشراف على نوعية البرامج ومواقع التواصل الاجتماعي التي يدخل إليها الأبناء بشكل مستمر لأنها أصبحت سيفاً ذا حدين على أبنائنا من حيث الفكر والمعتقد أو الأخلاق، وتوعية الأطفال بعدم التواصل مع الغرباء، لأن هذه الوسائل أصبحت أكثر انتشاراً واستخداماً من قبل الجماعات المتطرفة لنشر سمومها واستدراج أبنائنا للوقوع في فخها.
