القيادة العامة لشرطة عجمان

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة إنسانية تحت عنوان "فرج همي وأسعد أسرتي" لتسديد ديون نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بإمارة عجمان، المتعثرين بقضايا مالية وديات شرعية، للإفراج عنهم وإطلاق سراحهم دعما لهم ولأسرهم التي تمر بظروف معيشية صعبة في ظل غياب معيلهم. وأكد العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، أن مبادرة "فرج همي وأسعد أسرتي" تهدف إلى تعزيز روح التعاون والسعادة في نفوس أفراد المجتمع، بفتح المجال لمساعدة المتعثرين من قبل مؤسسات وأفراد المجتمع، وقد تم تحديد قائمة المشمولين بهذه المبادرة من المتعثرين بقضايا مالية في المؤسسة العقابية والاصلاحية بإمارة عجمان، لافتاً أنهم مدانون بقضايا مالية متفاوتة، ومن جنسيات مختلفة، وهم بحاجة إلى مساعدة المتبرعين لسداد ما عليهم من ديون. وقال سعادته أن شرطة عجمان شكلت لجنة مختصة لتنفيذ المبادرة بتطبيق معايير دقيقة في اختيار النزلاء للتأكد من مدى استحقاقهم، وتوجيه أموال المتبرعين إليهم، وأشار سعادته إلى أن تسديد مديونيات النزلاء المحبوسين على قضايا مالية، يعكس مدى تفاعل المجتمع مع الرسالة والأهداف الإنسانية والاجتماعية لوزارة الداخلية، ودعا سعادته رجال الأعمال والمصارف والمؤسسات المالية والجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية والمؤسسات المهتمة إلى التفاعل مع المبادرة ودعمها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة. ومن جهة أخرى قال سعادة العقيد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة عجمان أن الجهود التي تبذل للإفراج عن النزلاء المعسرين من أهل الخير من مؤسسات مختلفة وأفراد، تساهم في الإفراج عن هذه الحالات وعودتهم إلى أسرهم واندماجهم مرة أخرى في المجتمع، وكشف سعادته عن حالات المتعثرين بقضايا مالية في المؤسسة العقابية والاصلاحية بعجمان البالغ عددهم 30 نزيل، حيث أشار إلى أن إجمالي المديونيات المستحقة عليهم 9,531,938 درهم، منها 93% تندرج تحت القضايا المالية التنفيذية و7% قضايا الدية، وبتصنيف عدد المتعثرين حسب الجنسيات فقد تصدرت الجنسيات العربية القائمة بنسبة 47% من إجمالي النزلاء المتعثرين، تليها الجنسية الآسيوية 30% ثم الجنسية الإماراتية 13% والافريقية 7% وأخيرا الخليجية 3%. وحول آلية عمل المبادرة شرح العقيد مبارك الرزي أنها تقوم على دراسة حالات النزلاء المتعثرين بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية بصورة دقيقة، والتواصل مع الجهات الشاكية للتوصل إلى تسويات بالمبالغ المطالب بها، ثم ترفع التقارير إلى رئيس اللجنة، ويتم مخاطبة الجهات المعنية التي تتضمن المؤسسات الخيرية والأهلية وسفارات المتعثرين والجهات الداعمة الأخرى كالبنوك وأفراد المجتمع، لافتاً إلى أنه يتم الاعتماد على تصنيف التهمة الموجهة للسجين للتأكد من عدم وجود أحكام جنائية فعالة وأسبقيات قضائية، بغض النظر عن جنسياتهم ودياناتهم، ثم يتم تسديد المديونيات من خلال تسليم المبالغ المحصلة إلى محكمة عجمان المدنية بالنسبة للقضايا المالية التنفيذية، ودائرة جنايات عجمان الشرعية بالنسبة لقضايا الدية. ودعا سعادته إلى دعم المبادرة بتقديم يد العون لهذه الشريحة من النزلاء المتعثرين، تقديراً للظروف المالية التي اضطرتهم إلى البقاء داخل حبسهم، مؤكدا أهمية تعزيز روح التعاون والتواصل بين شرائح المجتمع في مجال العمل الإنساني إسهاماً في الارتقاء بالعمل الخيري وتحقيق الأهداف الاجتماعية المشتركة.