أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا بشأن قانون خدمة العسكريين في إمارة عجمان ويضم 15 فصلا و96 مادة.
ويخضع للقانون رقم 7 لسنة 2009 جميع العسكريين الذين تقوم حكومة عجمان بتعيينهم على موازنتها المحلية بغرض إلحاقهم بأقسام وفروع الإدارة العامة لشرطة عجمان وبالدفاع المدني بغرض تحسين خدمات الإدارات المذكورة.
وقد استهدف القانون تحقيق قدر كبير من المعاملة المتساوية بين العسكريين المعينين محليا في الإمارة وأقرانهم التابعين لوزارة الداخلية الاتحادية فيما يتعلق بقواعد السلوك العسكري وكيفية وشروط تعيين العسكريين وشغلهم للرتب العسكرية وترقياتهم أثناء الخدمة بناء على الكفاءة على ضوء تقييم أداء العسكري لواجباته العسكرية ونجاحه في الدورات التدريبية المقررة للرتبة والأعمال المميزة التي قام بها أثناء خدمته.
وشمل القانون العلاوات والمزايا الأخرى التي تمنح للعسكري أثناء خدمته ومنها تكريس منحة العلاوة التكميلية التي تفضل صاحب السمو حاكم عجمان لمنحها العسكريين المواطنين منذ تاريخ اول يوليو 2008 وللعسكريين غير المواطنين منذ تاريخ أول يناير 2009 بجانب الأوسمة والميداليات والمكافآت النقدية الخاصة التي سمح القانون بمنحها للعسكري من قبل سمو ولي عهد عجمان بصفته رئيسا للشرطة في عجمان ومن قبل المدير العام للشرطة في عجمان.
وأورد القانون في متنه أحكاما مماثلة للأحكام المطبقة في وزارة الداخلية فيما يتعلق بمواعيد العمل والعطلات والإجازات وبشأن الندب والإعارة واهتم القانون الجديد وبصفة خاصة بتدريب العسكريين داخل وخارج الدولة وفق خطط تدريب وتطوير سنوية وبتوفير الرعاية الصحية لهم وبيئة عمل آمنة وسليمة ومنحهم التعويض في حالة الإصابة أثناء العمل كما ضمن القانون الجديد للعسكريين المعينين من قبل حكومة عجمان معاملة متساوية مع العسكريين الاتحاديين فيما يتعلق بالمخالفات والجزاءات التأديبية وأسباب وحالات إنهاء الخدمة.
وتضمن القانون رقم 7 لسنة 2009 في الفصل الأول ومواده الأولى اسم القانون وبدء العمل به والتعريفات والتفسيرات ونطاق تطبيق القانون فيما تناول القانون في الفصل الثاني تحديد المسؤوليات ومنها الإدارة العامة والدائرة الحكومية.. وتطرق القانون بالفضل الثالث إلى قواعد السلوك العسكري ومنها واجبات العسكري العامة والأعمال المحظورة على العسكري.
وأشار القانون في الفصل الرابع إلى تعيين العسكريين وموازنة الوظائف السنوية وشغل الرتب العسكرية والتعيين في الوظائف الدائمة والترشيح للتعيين وعرض العمل ورتبة العسكري عند التعيين وإجراءات الالتحاق بالعمل وقسم الولاء وفترة الاختبار وتوظيف الأقارب والزي العسكري والاقدمية في التعيين.
أما الفصل الخامس فنصت مواده على تقييم الأداء ومنها تقارير العسكريين وتقارير العسكريين المنتدبين وحرمان العسكري من العلاوة الدورية وفصل العسكري عند توالي تقديراته الضعيفة واعتماد التقارير السابقة في حالات خاصة.
وتضمنت مواد الفصل السادس من القانون الترقيات ومن أبرزها تشكيل لجنة الترقيات والقواعد العامة للترقيات والمدة المقررة للترقية وتقرير الكفاءة والاقدمية والاستثناء من شروط الترقية والترقية للرتبة التالية وعدم جواز الترقية في حالات خاصة والموافقة النهائية على الترقيات.
وتطرقت مواد الفصل السابع من القانون إلى العلاوات والمزايا الأخرى ومنها العلاوة التكميلية وعلاوة الأداء الدورية وعلاوة طبيعة العمل وبدل رسوم دراسية للأنباء وتذكرة استقدام العسكري غير المواطن وعدم استحقاق تذكرة الاستقدام عن التعيين محليا والمكافأة النقدية الخاصة والأوسمة والخصم من الراتب الإجمالي.
وتناولت مواد الفصل الثامن من القانون مواعيد العمل والعطلات الرسمية والإجازات والإجازة السنوية والإجازة العارضة والمرضية والحج وإجازة العدة والوضع وإجازة الأمومة وساعات الرضاعة وإجازة مرافقة مريض من الأقارب وإجازة الحداد والإجازة الاستثنائية بالإضافة إلى أحكام عامة بشأن الإجازات.
وأوضحت مواد الفصل التاسع بالتفصيل موضوع النقل والندب والإعارة فيما استعرضت مواد الفصل العشر موضوع السفر في بعثات دراسية او لمهام رسمية او لدورات تدريبية والبعثات الدراسية وبدل السفر لمهمة رسمية وبدل السفر لدورة تدريبية بالإضافة إلى شروط خاصة بالسفر في مهمات رسمية أو لدورات تدريبية بالخارج.
أما الفصل الحادي عشر من القانون فقد تطرق إلى الصحة والسلامة والبيئة ومنها الرعاية الصحية للعسكريين وسياسات الأمان والسلامة والبيئة فيما استعرض الفصل الثاني عشر في مواده التدريب ويتضمن خطة التدريب والتطوير السنوية وتدريب العسكريين وتحليل احتياجات التدريب والتطوير وتقييم التدريب والبرامج التدريبية خارج الميزانية وتناولت مواد الفصل الثالث عشر المخالفات والجزاءات التأديبية ومنها سريان القوانين والقرارات الاتحادية واللوائح الداخلية واللائحة المحلية للمخالفات والجزاءات وإجراءات المحاسبة والتأديب وإيقاف العسكري احتياطيا. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القانون الجديد اعتبارا من 15 يوليو الجاري.
