ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي اجتماع الفريق التنفيذي لرؤساء مؤشرات الأجندة الوطنية وذلك بقاعة الاجتماعات في فندق دوست ثاني في العاصمة أبوظبي. ويأتي الاجتماع تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسريع تحقيق الأجندة الوطنية وتركيز الجهود وتكثيف وحشد الطاقات للوصول إلى نسبة 100% من مستهدفات الأجندة الوطنية بحلول عام 2021. وناقش الاجتماع الذي حضره رؤساء وأعضاء الفرق التنفيذية لمسرعات الأمن من قادة الشرطة ومسؤولي القطاعات الأمنية بالدولة، وممثلين من مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أهم المؤشرات التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية على مستوى الدولة وأبرز التحديات التي تواجهها ووضع الحلول والمبادرات المناسبة لتخطي تلك التحديات. وأشار معالي الفريق ضاحي خلفان تميم إلى أن أجهزة الشرطة والأمن في الدولة لديها من المبادرات التي تمكنها من تحقيق المركز الأول في تحقيق مؤشر الشعور بالأمان، وهو الهدف الرئيس الذي نسعى للوصول إليه من خلال هذه الأجندة، مؤكدا معاليه بأنه هدف وطني لا تهاون أو تقصير فيه لتحقيق رؤيتنا الوطنية بأن نكون من أفضل دول العالم في عام 2021. واستعرض سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، مؤشر سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ على مستوى الدولة، وأهم المقارنات المرجعية على مستوى العالم. كما استعرض سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون التميز والريادة، مؤشر الإحساس بالأمان واهم التحديات وكيفية التغلب عليها. في حين عرض سعادة اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس المجلس المروري الاتحادي، نتائج العام الماضي المتعلقة بحوادث الطرق لكل ١٠٠ ألف من السكان، وعدد الوفيات والإصابات الناتجة عنها، والمستهدفات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، والمستهدفات المقترحة للسنوات الثلاث المقبلة، ووضع تصور لمستهدف يحقق الأجندة الوطنية خلال العام الجاري 2019م. وعرض سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، مؤشر الاعتمادية على خدمات الشرطة وأهم المتطلبات للفئة التي يستهدفها المؤشر، في حين استعرض سعادة العميد عبد العزيز الأحمد، نائب مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، مؤشر عدد الجرائم المقلقة لكل مئة ألف نسمة من السكان على مستوى الدولة مبينا أهم أنواع الجرائم وسبل تخفيضها بوضع الخطط المناسبة لذلك. ويأتي هذا الاجتماع في ضوء التوجيهات التي أصدرها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتطبيق المسرعات الحكومية على كل مؤشرات قطاعات وزارة الداخلية بصورة تضمن كفاءة الأداء وفاعليته لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات وتعزيز منظومة الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الداخلية.
