أنذرت الإدارة العامة لشرطة عجمان كافة البنوك الموجودة بالإمارة بضرورة الإسراع في الإشتراك في خدمة نظام المراقبة الإلكترونية المرتبط بغرفة العمليات والتي طرحتها عليهم خلال الفترة الماضية حيث أرسلت خطابات لكافة البنوك في الإمارة والبالغ عددها 24 بنكاً تطالبهم فيها بضرورة الإشتراك في الخدمة في مدة أقصاها مطلع الشهر المقبل وإلا سيتم تطبيق العقوبات عليها والتي تصل إلى حد عدم تجديد الرخص التجارية لها والإغلاق .وأكد العقيد علي عبد الله علوان مدير عام شرطة عجمان أن الإدارة ستتخذ إجراءات رادعة تجاه المقصرين بعد أن أمهلتهم فترة زمنية كبيرة وصلت إلى قرابة ستة أشهر للإشتراك وذلك بالتنسيق مع البلدية وغرفة التجارة والصناعة في الإمارة ، موضحاً أن عملية اشتراك البنوك في الخدمة يعتبر إلزامياً وليس إختيارياً كما كان في السابق .وأوضح علوان أن نظام مراقبة البنوك من خلال غرفة العمليات سيكون عبر كاميرات مثبتة داخل وخارج البنك تنقل بشكل مباشر وحي لما يدور من حركة لغرفة العمليات منوهاً أن النظام الجديد سيحقق درجة كبيرة من الأمن داخل الإمارة وسيمنع عمليات السطو أو التعدي التي يقوم بها بعض الخارجين عن القانون تجاه عملاء البنوك .وذكر أن مثل هذه الإجراءات تأتي تماشياً مع التطوير والتوسع العمراني الذي تشهده إمارة عجمان خلال السنوات الماضية ، من خلال مراقبة الشوارع والأحياء والمنشآت عبر كاميرات مراقبة يتم ربطها بغرفة العمليات لتحقق درجة أعلى من الأمن والأمان في الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص ، مضيفاً أن كاميرات المراقبة الجديدة في شوارع الإمارة وخارجها سيقلل وبشكل كبير من نسبة المخالفات ، وهو ماأكدته الإحصاءات التي سجلت مابين 70 إلى 80 مخالفة يومية بينما كانت تصل إلى أكثر من 200 مخالفة يومياً الفترة الماضية .
