القيادة العامة لشرطة عجمان

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوماً أميرياً بقانون رقم 1 لسنة 2022 بشأن الشرطة المحلية في إمارة عجمان، تضمن أحكاماً أساسية لكل من يشغل إحدى الرتب العسكرية أو الوظائف المدنية الواردة في موازنة الشرطة المحلية. ونص القانون في مادته الثالثة على إعادة هيكلة قوة الشرطة المحلية الملحقة بالقيادة العامة لشرطة عجمان، لتصبح هيئة نظامية مدنية تتألف من ملاك عسكري وملاك مدني، يرأسها ولي العهد، وتستمر بشخصيتها الاعتبارية ذاتها وإعادة تسمية قوة الشرطة المحلية لتصبح «الشرطة المحلية لإمارة عجمان. ونص القانون في المادة الرابعة على وضع أهداف للشرطة المحلية في إمارة عجمان، وأشار في المادة الخامسة إلى مهام وصلاحيات الشرطة المحلية في إمارة عجمان بشكل تفصيلي ومنحها صلاحية تعهيد إدارة أي من اختصاصاتها ذات الطبيعة الفنية إلى شركة خاصة. وتضمن الفصل السادس من القانون صلاحيات رئيس الشرطة المحلية في إمارة عجمان، وتطرقت المادة السابعة من القانون إلى وضع صلاحيات محددة لقائد عام الشرطة المحلية في إمارة عجمان. ونصت المادة الثامنة من القانون على إيجاد هيكل تنظيمي ووظيفي للشرطة المحلية في إمارة عجمان يتضمن الإدارات الرئيسة فيها والأقسام التابعة لها، وأوضح الفصلان التاسع والعاشر من القانون موضوع تسوية أوضاع منتسبي قوة الشرطة المحلية. ونص المرسوم على أنه بمجرد صدور هذا القانون يلغى المرسوم الأميري رقم/4/ لسنة 2013 بشأن الشرطة المحلية في إمارة عجمان، كما يلغى أي نص أو حكم ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون وأن يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات المعمول بها لدى قوة الشرطة المحلية الصادرة بموجب المرسوم الأميري رقم/4/ لسنة 2013 بشأن الشرطة المحلية في إمارة عجمان، وذلك إلى حين إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات المنصوص عليها في هذا القانون، وأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.