القيادة العامة لشرطة عجمان

انطلقت فعاليات ورش العمل والمحاضرات التعريفية لمبادرة "بداية أمل" المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان، لتمكين النزلاء المفرج عنهم وأسرهم من بدء مشاريعهم الخاصة، بما يسهم في دمجهم الإيجابي في المجتمع وتعزيز استقرارهم الأسري والاقتصادي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية عجمان، ضمن إطار تفعيل دور الرعاية اللاحقة للنزلاء بعد الإفراج عنهم، من خلال منحهم رخصاً اقتصادية مجانية لمشاريع صغيرة تساعدهم على بدء حياة جديدة مبنية على الاعتماد على الذات والعمل المنتج. وأكد العقيد محمد مبارك الغفلي مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان، أن مبادرة "بداية أمل" تمثل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة في تمكين النزيل وتعزيز دوره الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنه لخفض نسبة العود المؤسسي، من خلال تقديم برامج نوعية تدعم إعادة تأهيل النزلاء وتأمين استقرارهم، بما يحقق أهداف المنظومة الإصلاحية والإنسانية لدولة الإمارات. وأضاف أن الشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تشكل خطوة رائدة في مجال تمكين النزلاء اقتصادياً إذ تفتح أمامهم آفاقًا جديدة للاندماج في سوق العمل وبدء مشاريعهم الخاصة بشكل قانوني ومنظم. من جانبه، أوضح سعادة سيف احمد مصبح السويدي - مدير دائرة التنمية الاقتصادية عجمان، أن الدائرة تدعم مختلف الفئات المجتمعية في مسيرتهم نحو ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن منح الرخص المجانية للنزلاء المفرج عنهم يمثل مبادرة مجتمعية رائدة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص حقيقية لإعادة البناء الذاتي، وأكد أن الدائرة ستوفر للمستفيدين من المبادرة خدمات استشارية وتدريبية في مجالات التخطيط المالي، ودراسة الجدوى، وإدارة المشاريع الصغيرة، لضمان استدامة هذه المشاريع وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي. وتطرقت المحاضرات إلى شرح خطوات إنشاء المشاريع التجارية الصغيرة، وآليات الحصول على الرخص الاقتصادية، وأهمية ثقافة العمل الحر في تحقيق الاندماج المجتمعي، إلى جانب تقديم نماذج ملهمة لقصص نجاح نزلاء سابقين استطاعوا بناء حياة جديدة من خلال مشاريعهم الخاصة بعد الإفراج. وفي ختام الفعالية، أكد القائمون على المبادرة أن "بداية أمل" تمثل نواة حقيقية لبناء مستقبل أفضل للنزلاء المفرج عنهم وأسرهم، وتعزز قيم الرحمة، والتكافل، والعمل المنتج التي تقوم عليها منظومة العمل الإصلاحي في دولة الإمارات، داعين إلى استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية في دعم هذه الفئة بما يحقق أمن المجتمع واستدامة التنمية.