استنكر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الجريمة التي وقعت صبيحة الجمعة الماضية، وذهب ضحيتها مواطن يعمل في شرطة عجمان ، على يد من وصفهم سموه " بالضالعين في إجرامهم من عديمي حس الإنسانيـة ".وفيما قدم سموه أحر تعازيه إلى أسرة الضحية، التي زارها، أمس الأول (السبت)، يرافقه اللواء حميد محمد الهديدي، مدير عام شرطة الشارقة، والعميد علي عبد الله علوان، مدير عام شرطة عجمان، وعدد من كبار الضباط، أكد سموه رفض الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، لمثل هذه السلوكيات الغريبة عن مجتمعنا الراقي والمستقر، والذي تسوده روح العدالة والتسامح والانضبـاط . لفت سموه إلى أن المؤسسة الشرطية لن تقف مكتوفة الأيدي، أمام أي فرد تسوّل له نفسه الإخلال بالأمن، أو ترويع الأبرياء من أفراد المجتمع، مثمناً تعاون الجمهور الذي قاد إلى سرعة القبض على الجناة في زمن قياسـي . وأعرب سموه عن ثقته بأن العدالة ستقتص من الجُناة الذين تورّطوا في الاعتداء على الضحية على نحو همجي بشع، ليكونوا عبرة لضعاف الأنفس، حتى يبقى مجتمعنا آمناً مطمئناً كما هو عهده دائمـاً. وثمّن والد الضحية المواطن راشد سالم خميس آل علي، اللفتة الإنسانية الصادقة، من جانب سموه، وقال إن “الزيارة أشفت بعض الجراح التي تركها الحادث في نفوسنا، وأثبتت لنا أن قيادتنا تلتصق بشكل حقيقي بأبناء الوطن في السرّاء والضـراء”. وكان الشرطي “سعود راشد سالم خميس” 26 عاماً، قد فارق الحياة متأثراً بجراحه، إثر تعرضه لعدة طعنات في منطقة الراشدية في عجمان، من قبل عصابة ضالعة في الإجرام، وبيّنت التحقيقات أن أفرادها من أصحاب السوابق، بعد أن تلقى “المغدور” اتصالاً هاتفياً من قبل والدة زوجته، تفيد بوجود شخص غريب في المنزل، حيث حضر ليفاجأ بوجود شخص بصحبة أقرانه الذين بادروه بطعنات متفرقة ولاذوا بالفرار، ليفارق الحياة بعد أن تم نقله إلى مستشفى الشيخ خليفة، غير أنه تمكن من الإدلاء بأوصاف الجناة، وتم القبض عليهم قبل صبيحة اليوم التالـي. من جهته، ندّد مدير عام الأمن الجنائي في وزارة الداخلية، اللواء خميس سيف بن سويف، ببعض الشباب، الذين يتخذون من التقليد الأعمى لبعض السلوكيات الإجرامية، والتي من المرجّح أنهم يشاهدونها عبر الأفلام أو شبكة الإنترنـت. وأكد ابن سويف أن أجهزة الشرطة لن تتهاون إطلاقاً مع أي فرد يضبط بحوزته “سلاح أبيض”، وستتخذ بحقه أشد التدابير التي يسمح بها القانـون . وتفصيلاً، أرجع العقيد ماجد سالم النعيمي، مدير إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة لشرطة عجمان، تفاصيل القضية إلى صباح الجمعة الماضي، حيث ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بوجود شخص مصاب بعدة طعنات في منطقة الراشدية في عجمان، وفي حالة نزيف حـاد. وأضاف: تحركّت دوريات الإسعاف والمباحث على الفور إلى موقع الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمُصاب الذي تبيّن أنه يعمل شرطياً، وتم نقله فوراً إلى مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بالإمارة، لكنه فارق الحياة، متأثراً بجراحـه . وتابع: تم تشكيل فرق عمل، وبعد البحث والتحرّي وجمع المعلومات الأولية، تبين أن المجني عليه تلقى اتصالاً هاتفياً بعد منتصف الليل من إحدى قريباته، التي تقيم في عجمان، تبلغه بأنها تشعر بتحركات مريبة في منزلها، فاتجه إليها على الفور، وتفاجأ بوجود أحد الأشخاص داخل المنزل فتمكّن منه وأخرجه من المنزل، ليشتبك مع عصابة ترجّلت من داخل سيارة متوقفة أمام المنزل، حيث بادروا بطعنه مستخدمين سيوفاً، ولاذوا بالفـرار. وذكر أن الشرطة، استمرت في عملية البحث عن المتورطين، وتبيّن أن هناك مواطنين متهمين رئيسيين في القضية، هما (“م.ي.ب.ي” 23 سنة) وهو الذي دخل المنزل، و(“م.خ.ج.ب” 23 سنة)، كما تبيّن أنهما من أصحاب السوابـق. وتم التنسيق مع قيادات وإدارات الشرطة على مستوى الدولة لإلقاء القبض على العصابة، حيث ألقي القبض عليهم بعد مرور 12 ساعة من وقوع الجريمة، شارحاً أنه تم تحديد مسار 4 سيارات (3 دفع رباعي وصالون) كان المتورطون يستقلونها على طريق الإمارات من رأس الخيمة باتجاه دبي في حدود أم القيوين، وتوقفت إحدى سيارات الدفع الرباعي لانفجار إطارها واستقل ركابها السيارات الأخـرى . وتابع: انقلبت سيارة الصالون وبداخلها اثنان، وتوقفت الشرطة عند الحادث، حيث تم إسعاف المصابين، بواسطة دورية الإسعاف ونقلهما إلى مستشفى أم القيوين، وعند التأكد من بياناتهما، تبيّن مطابقتها مع المطلوبين، حيث تم ضبطهما مع بقية أفراد العصابة الذين أبدوا مقاومة عنيفة لعناصر الشرطة، أثناء زيارتهم للمصابين، كما تم تحريز مجموعة من السيوف والآلات الحادة كانت بحوزتهـم. وفي ذات السياق، اعتبر الخبير التربوي الدكتور حسين المطوع، رئيس لجنة التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة الأسبق في المجلس الوطني الاتحادي، أن اقتناء السلاح الأبيض، وخصوصاً السيوف “ظاهرة دخيلة” على مجتمع الإمارات، وقال إن “مثل هذه التصرفات تشكل خطراً وتؤدي إلى العنف بين تلك الفئة من الشباب، نتيجة لإمكانية استخدامها في الاعتداء على الآخريـن”. وطالب الجهات المعنية بعدم السماح للمتاجر ببيع مثل تلك الأدوات إلا من خلال ضوابط وشروط، مقابل فرض عقوبات على المخالفين في حال ضبطهم بيع أدوات حادة للأحداث، داعياً إلى توحيد الجهود لمكافحة السلوكيات المرفوضة، وتعزيز روح الثقة بالمؤسسات العدلية القادرة على إعطاء كل ذي حق حقه بشكل حضاري ونزيـه.
