نجحت الأجهزة الأمنية في القيادة العامة لشرطة عجمان، بالتعاون مع جهاز أمن الدولة، في إلقاء القبض على خلية مكونة من 36 شخصاً من جنسيات عربية وآسيوية، وإحالتهم إلى النيابة العامة، بتهم تلقي رشى وخيانة الأمانة، واستغلال الوظيفة العامة للتربح وجني الأموال بصورة غير شرعية، مقابل إصدار تأشيرات عمل غير قانونية، لم يوافق عليها الجهاز، نظير 75 ألف درهم عن كل واحدة منها .
“خيوط العنكبوت” هو الاسم الذي أطلقته شرطة عجمان على العملية، التي وقع في خيوطها 3 موظفين يعملون في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالإمارة، وهم “مدنيتان وعسكري”، يتعاونون مع 5 موظفين في مكاتب الطباعة، و3 وسطاء بينهم وبين المنتفعين الذين بلغ عددهم نحو 55 منتفعاً من الجنسيات العربية والآسيوية، تم القبض على 25 منهم، فيما تجري ملاحقة البقية الذين فر 20 منهم خارج الدولة .
الشرطة أعلنت عن القضية في مؤتمر صحفي ترأسه قائدها العام بالإنابة العميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، الذي أوضح أن الأجهزة الأمنية في الإمارة، تلقت معلومات من جهاز أمن الدولة، تفيد بتورط 3 موظفين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بتهمة إصدار تأشيرات مزورة، مقابل 75 ألف درهم عن كل تأشيرة، لافتاً إلى تورط أطراف أخرى تشارك في جلب المعاملات المرفوضة أمنياً، وتمريرها للموظفتين اللتين تحيلانها إلى موظف عسكري آخر يعمل معهما .
وقال العميد الشيخ النعيمي في المؤتمر الذي حضره العقيد راشد جاسم مجلاد مدير الإدارة العامة للعمليات الشرطية، والعقيد علي سعيد المطروشي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والمقدم عبد الله سيف المطروشي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، والرائد محمد ماجد النعيمي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، قال إن القضية التي استغرقت شهرين للوصول إلى جميع أطرافها، تمت بالتنسيق مع جهاز أمن الدولة، لإلقاء القبض على المتورطين، بمن فيهم الموظفون، والوسطاء، وأصحاب المعاملات نفسها .
وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل للتأكد من صحة المعلومات بالأدلة، ووضع خطة لضبط الموظفين والمتعاملين، نجحت في التوصل إلى ضبط ثلاثة موظفين من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، و8 أشخاص من جنسيات مختلفة، 3 منهم يعملون وسطاء بين الموظفين والمتعاملين، وال 5 الباقون في مكاتب الطباعة .
وعن طبيعة المعاملات قال العميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي: “المعاملات غير القانونية أو التأشيرات، التي كان يمررها المتهمون بطريقة مخالفة إما مرفوضة أمنياً، وإما تنقصها شهادات جامعية خاصة، علماً أن الموظفين كانوا على علم بأن هذه الشهادات مزورة، تم جلبها من دول تبيعها” .
ويواجه المضبوطون الآن تهماً بالتربح وخيانة الأمانة الوظيفية، والرشوة، وفق المسؤول نفسه الذي أوضح أن المادة 234 تجرم الرشوة، ويحكم على الموظف الذي يستغل منصبة لتحقيق ربح، بالحبس بما لا يتجاوز 10 سنوات، فيما تنص المادة 237 على أن مقدم الرشوة يعاقب بمدة لا تزيد على 5 سنوات .
وأكد وجود آليات للعمل على كشف مثل هذا النوع، وعدم التهاون مع أي موظف يتورط ويتربح من وظيفته، لاسيما مع وجود تقنية المعلومات بوزارة الداخلية لتعديل وتفادي مثل هذه الأمور .
بعد ذلك قام المقدم عبد الله سيف المطروشي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرح “كروكي” بين خلاله كيفية تشكيل فريق العمل للقبض على المتهمين .
وقال انقسمت فرق العمل إلى 3 مجموعات، الأولى لمراقبة الموظفين بمقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والثانية لمراقبة الوسطاء الذين يعملون في الميدان، والمجموعة الثالثة لتعقب مجموعة أخرى تتعامل مع المجموعة الثانية الميدانية وتسلمها المعاملات والأموال، للموظفتين اللتين توصلانها لموظف آخر لديه صلاحيات أكبر في العمل.
